تغيرات جديدة في أسعار صرف الأورو والدولار مقابل الدرهم بالمغرب اليوم

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي كشف عنها بنك المغرب في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق للسابع والعشرين من فبراير لعام 2026، حيث تعكس هذه الأرقام واقع الحركة المالية داخل الأسواق الوطنية؛ وتكتسي أهمية بالغة للمستثمرين والمسافرين والطلبة في الخارج، نظرا لما تفرضه تقلبات الاقتصاد الدولي من تأثيرات مباشرة على القوة الشرائية للعملة الوطنية.

تحديثات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

تشير البيانات الرسمية الصادرة عن المؤسسة النقدية المركزية إلى تباين واضح في قيم العملات الورقية الأجنبية؛ إذ سجلت العملة الأوروبية الموحدة “الأورو” مستويات تراوحت بين 10,28 درهما عند الشراء و11,95 درهما عند البيع، في حين استقر الدولار الأمريكي في حدود 8,71 درهما للشراء و10,12 درهما لعمليات البيع؛ وهو ما يضع المتعاملين أمام مشهد مالي يتطلب دقة في الحسابات قبل الإقدام على أي عمليات تحويل أو استيراد خاصة مع ارتفاع الطلب.

قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم بالأسواق

تتنوع العملات المتاحة في السوق المصرفي تبعا لمصادرها الجغرافية وقوتها الائتمانية العالمية؛ ويمكن رصد أبرزها من خلال القائمة التالية:

• الجنيه الإسترليني سجل سعر شراء بلغ 11,76 مقابل 13,66 درهما للبيع.
• الفرنك السويسري تراوح سعره ما بين 11,27 درهما و13,09 درهما.
• الدولار الكندي بلغ سعره عند البيع نحو 7,40 درهما مغربيا.
• الريال السعودي استقر عند حدود شراء 2,32 وبيع 2,69 درهما.
• الدينار الكويتي حافظ على الريادة بسعر بيع ناهز 33,01 درهما.
• الريال القطري سجل بيع 2,77 درهما والريال العماني 26,3 درهما.

جدول تفصيلي لأسعار العملات ومستويات المقاصة

تأثير أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي على المعاملات

إن وصول سعر صرف الأورو إلى تخوم 12 درهما والدولار إلى ما فوق 10 دراهم يلقي بظلاله على تكاليف المعيشة والدراسة للمغاربة في الخارج؛ حيث ترتفع ميزانية الغرف الفندقية والمشتريات الدولية، بينما يستفيد مغاربة العالم من هذا الصعود عند تحويل مدخراتهم إلى عوائلهم داخل المملكة، لأن العملات القوية تمنحهم سيولة أكبر عند صرفها بالدرهم؛ وعلى العكس تماما يتأثر التجار الذين يستوردون المعدات والإلكترونيات، حيث يؤدي تراجع الدرهم أمام هذه العملات إلى زيادة تكلفة المواد الأولية، ما قد يفرز ارتفاعا في أسعار السلع الاستهلاكية محليا.

تعد مراقبة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي ركيزة أساسية لاتخاذ قرارات مالية صائبة؛ إذ ينصح الخبراء بمقارنة الأسعار الرسمية والابتعاد عن التقلبات الحادة. إن المتابعة اليومية للنشرات البنكية تمكن الأفراد والمقاولات من ضبط الميزانيات وتجنب الخسائر الناتجة عن تذبذب قيمة الصرف في الأسواق العالمية غير المستقرة.