«إقالة مفاجئة».. هل تستوجب إقالة بن مبارك تشكيل حكومة جديدة؟

تعتبر استقالة أو إقالة رئيس الوزراء حدثًا سياسيًا رئيسيًا يحمل في طياته العديد من التداعيات الدستورية والإدارية، حيث يتغير مسار السلطة التنفيذية بين تصريف أعمال مؤقت وإعادة تشكيل للحكومة، هذا يأتي انعكاسا مباشرًا للنصوص الدستورية التي تنظم العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكيفية إدارة السلطة ضمن الإطار القانوني.

الفرق بين الإقالة والاستقالة وفق الدستور اليمني

بحسب المادة 129 من الدستور اليمني، يحق لرئيس الجمهورية إقالة رئيس الوزراء إذا استدعت المصلحة العامة ذلك، دون وجوب تقديم أي استشارة أو موافقة من أي جهة أخرى، إذ تعتبر الإقالة عادة إجراءً ناتجًا عن اختلال الثقة، خلافات سياسية أو فشل في تحقيق المسؤوليات الوطنية، سواء كانت متعلقة بإدارة الحكومة أو التأثيرات المختلفة.
أما المادة 131 فتتناول شروط الاستقالة، إذ تنص على أن استقالة رئيس الوزراء تكون برغبته الشخصية من خلال تقديمها مكتوبة إلى رئيس الجمهورية، والقبول بها يعني أن الحكومة تعتبر مستقيلة، لكنها تبقى في إطار تصريف الأعمال لضمان عدم وجود فجوة إدارية حتى يتم تعيين حكومة جديدة رسمياً، وهو وضع يختلف تمامًا عن الإقالة إذ تعكس الاستقالة غالبًا أخفاقًا ذاتيًا أو انتشار ضغوط سياسية تحتم عليه التنحي الاختياري.

الآثار القانونية المترتبة على الإقالة أو الاستقالة

تترتب نتائج مختلفة على كل من الإقالة والاستقالة، فالإقالة تعني سقوط الحكومة نهائيًا واستبدالها بأخرى جديدة، حيث يُكلف رئيس الجمهورية رئيس وزراء جديد يقوم بتشكيل الحكومة خلال مدة زمنية محددة، بينما الاستقالة تؤدي إلى تحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال ما لم يتم قبول استقالتها رسميًا، ولكن المحصلة في الحالتين ضمان استمرار أداء المؤسسات الأساسية للبلاد.
من المهم أيضًا مراعاة أن كلاً من الاستقالة والإقالة لا تأتي بمعزل عن البيئة السياسية، حيث قد تؤدي عوامل مثل الصراعات الداخلية أو التحديات الاقتصادية أو حالة الفساد إلى اتخاذ قرارات مصيرية من قبل القيادة السياسية.

جدل حول استقالة أم إقالة رئيس الوزراء

في القضية التي نشبت حول استقالة أحمد بن مبارك وتعيين سالم بن بريك كرئيس وزراء جديد، يُلاحظ تعارض التوقيتات بين إعلان الاستقالة في 3 مايو 2025 وتعيين بديل له في 1 مايو 2025، حيث استند بعض المحامين والقضاة إلى هذه التواريخ للاستنتاج بأن الأمر يتعلق بإقالة موثقة قانونيًا بدلاً من استقالة رسمية، إلا أن النصوص الدستورية تظل العامل الأساسي في فهم طبيعة التحرك السياسي ومدى شرعيته.
علاوة على ذلك، ما يبرز في هذه المسألة هو أهمية الالتزام بالإجراءات الدستورية المناسبة لضمان الانتقال السلمي في السلطة التنفيذية، وعدم التأثير السلبي على الوضع العام في البلاد، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها اليمن.