ميناء العريش البحري يستأنف نشاطه وحركة الملاحة بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الطقس

إعادة فتح ميناء العريش البحري يأتي كخطوة ضرورية لاستعادة وتيرة النشاط التجاري والملاحي في المنطقة؛ حيث قررت الإدارة المختصة استئناف العمل بكامل الطاقة التشغيلية عقب استقرار الحالة الجوية وهدوء سرعة الرياح التي تسببت في تعليق الحركة مؤقتا؛ ويعد هذا الإجراء تأكيدا على أولوية سلامة السفن والأطقم البحرية وضمان مرور القوافل التجارية دون مخاطر طبيعية تقوض سير العمل.

عودة حركة الملاحة في ميناء العريش البحري

استجابت السلطات الملاحية للتغيرات الإيجابية في المناخ من خلال إعادة فتح البوغاز الذي ظل مغلقا لفترة وجيزة؛ مما سمح للسفن المصطفة في مناطق الانتظار بالولوج إلى الأرصفة المخصصة تمهيدا لبدء عمليات الشحن والتفريغ؛ وتتولى الكوادر الفنية حاليا تنظيم دخول الناقلات العملاقة التي تحمل بضائع متنوعة مخصصة للتصدير الدولي؛ الأمر الذي يعكس كفاءة منظومة الإدارة في التعامل مع الأزمات الجوية الطارئة وسرعة استعادة النشاط في ميناء العريش البحري فور تلاشي الموانع الطبيعية.

الأثر الاقتصادي لنشاط ميناء العريش البحري

يمثل المرفأ رئة اقتصادية كبرى لسيناء نظرا لكونه المنفذ الرئيسي لتصدير الثروات المعدنية والمنتجات الزراعية نحو الأسواق العالمية؛ وتسهم عودة الشريان البحري للعمل في دفع عجلة التنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع النقل وتداول الحاويات؛ ويمكن تلخيص ملامح الأهمية اللوجستية لهذا الموقع الاستراتيجي من خلال النقاط التالية:

• تعظيم حصيلة الصادرات المصرية من المواد الخام السيناوية.
• توفير مئات الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة لأبناء المنطقة.
• تقليل الفترات الزمنية اللازمة لوصول البضائع إلى موانئ البحر المتوسط.
• تعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي لتداول البضائع والخدمات اللوجستية.
• تطوير البنية التحتية لقطاع النقل البحري بما يتواكب مع المعايير الدولية.

تنسيق الجهود داخل ميناء العريش البحري

تعمل كافة الجهات المعنية من جمارك وحماية مدنية وهيئات رقابية بتنسيق مكثف لضمان انسيابية الحركة وعدم تكدس البضائع داخل الساحات؛ وتخضع كافة العمليات الجارية في ميناء العريش البحري لرقابة صارمة تضمن معايير الجودة والأمان الملاحي.

ساهمت الصيانة المستمرة وتطوير الأرصفة في ميناء العريش البحري في تحمل التقلبات المناخية الأخيرة دون خسائر تذكر؛ وتتطلع الإدارة الآن إلى زيادة معدلات التداول اليومية لتعويض فترة التوقف الإجباري؛ مما يمنح التجار والمصدرين ثقة أكبر في كفاءة المرفأ وقدرته على استيعاب التدفقات التجارية المتنامية في ظل الخطط التوسعية التي تشهدها البلاد حاليا.