«ارقام مذهلة» حسابات الهواتف المحمولة تتجاوز 47.8 مليون نهاية سبتمبر 2024

بلغ عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول في مصر بنهاية سبتمبر 2024 حوالي 47.8 مليون حساب، وفقًا لتقرير البنك المركزي المصري، وهو ارتفاع كبير مقارنة بـ 36.7 مليون حساب في سبتمبر 2023، مما يعكس الإقبال المتزايد على استخدام التكنولوجيا المالية في البلاد، وقد أشار التقرير أيضًا إلى أن إجمالي عدد العمليات عبر هذه المحافظ في سبتمبر 2024 بلغ نحو 177 مليون عملية بقيمة إجمالية 254 مليار جنيه.

البنك المركزي المصري ودوره في التكنولوجيا المالية

البنك المركزي المصري يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التكنولوجيا المالية في البلاد، حيث يسعى من خلال مبادراته إلى دعم الابتكارات التكنولوجيا وزيادة الانتشار الرقمي بين المواطنين؛ الجدير بالذكر أن البنك المركزي أوضح أيضًا توسيع نطاق استخدام رمز الاستجابة السريع (QR Code) الذي بلغ عدد النقاط المستخدمة له حوالي 807 آلاف حتى نهاية سبتمبر 2024، مما يسهم في تسهيل عمليات الدفع الإلكتروني للمستخدمين والتجار على حد سواء.

رموز الاستجابة السريعة وأهميتها في الدفع الرقمي

رموز الاستجابة السريعة أصبحت جزءًا لا يتجزأ من عالم التكنولوجيا المالية، إذ تستخدم هذه الرموز لتسهيل وتبسيط عمليات الدفع الرقمي بصورة كبيرة، سواء عبر الإنترنت أو في المحال التجارية؛ وتعكس هذه الابتكارات توجهًا مستمرًا نحو زيادة الشمول المالي وتعزيز الأمان والمرونة في العمليات المالية اليومية.

انتشار بطاقات ميزة في مصر

انتشرت بطاقات “ميزة” في السوق المصري بشكل ملحوظ، حيث بلغ عدد البطاقات المصدرة حاملة لهذه العلامة التجارية نحو 41 مليون بطاقة بنهاية سبتمبر 2024، هذه الخطوة تأتي ضمن جهود البنك المركزي والمجلس القومي للمدفوعات لتعزيز النظام المالي الرقمي وإدماج المواطنين فيه؛ تعتبر بطاقات ميزة وسيلة مهمة لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية المتنوعة والمحافظة على أمان المستخدمين.

المجلس القومي للمدفوعات ودعمه للنظام المالي الرقمي

يعتبر المجلس القومي للمدفوعات بقيادة رئيس الجمهورية جهة رئيسية في صنع القرار المالي، وداعمًا قويًا لجهود البنك المركزي في إنشاء نظام دفع يحمل العلامة التجارية الوطنية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، المبادرات التي أطلقها المجلس بالتعاون مع البنك المركزي تركز على خلق بيئة مالية متنوعة وآمنة تتناسب مع المتطلبات الحديثة للمواطنين والشركات.

من المهم أن تُستمر الجهود لتعزيز الابتكار في القطاع المالي، حيث تُساهم هذه الخطوات في تيسير حياة المواطنين وزيادة الشفافية والدقة في التعاملات المالية، وهو ما يتطلب تعاونًا متواصلًا بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص للوصول إلى سوق مالية متكاملة ومزدهرة؛ وذلك من خلال تحفيز مزيد من الابتكارات وتسويق الخدمات المالية الرقمية بشكل واسع.