«كيف تُقدّم» بلاغ الهروب في السعودية بحال تصريح العمل ساري لعام 1446

تجدر الإشارة إلى أن تقديم بلاغ عقوبة الهروب من الكفيل في السعودية يعد من الإجراءات القانونية التي تحمي حقوق أصحاب العمل حال تغيب العامل عن العمل بدون عذر مقبول، حيث أتاح القانون السعودي آلية منظمة لتسجيل بلاغات هروب العامل من خلال منصة أبشر والموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهذا يضمن نظم حديثة تحافظ على حقوق الكفيل والعامل على حد سواء، في هذا المقال سنتعرف على خطوات تقديم بلاغ عقوبة الهروب من الكفيل وأهميتها.

طريقة تقديم بلاغ عقوبة الهروب من الكفيل في السعودية 1446

لضمان تقديم بلاغ هروب العامل من الكفيل، يلزم اتباع الخطوات التالية:

• الدخول إلى منصة أبشر وتحميل تطبيق الهاتف إن كان ذلك ضرورياً.
• الولوج إلى الحساب الخاص باستخدام معلومات المستخدم السرية.
• الانتقال إلى القائمة الرئيسية واختيار أيقونة “خدماتي”، ومن هنا يتم الولوج إلى “خدمات الجوازات”.
• اختيار خدمة “تبليغ تغيب للعمالة الوافدة”.
• إدخال المعلومات الخاصة بالعامل، والتي تشمل رقم الإقامة وفترة الغياب الفعلي.
• مراجعة جميع البيانات المدخلة بعناية للتأكد من صحتها ودقتها.
• إرسال البلاغ بالنقر على زر “إرسال” لتأكيد العملية.
• استلام رسالة نصية على الجوال تؤكد نجاح عملية تقديم البلاغ.

الإبلاغ عن هروب عامل من موقع الوزارة

في حال عدم وجود حساب على منصة أبشر، يمكن تقديم البلاغ من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك يتم عبر الخطوات الآتية:

• الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• الولوج إلى الحساب باستخدام معلومات المستخدم.
• اختيار الخدمات الإلكترونية ثم الانتقال إلى “تقديم بلاغ التغيب”.
• إجراء تعبئة لكافة البيانات المطلوبة المتعلقة بالعامل.
• النقر على خيار “إرسال البلاغ” لاستكمال العملية.
• انتظار مراجعة الطلب وإبلاغ مقدم البلاغ بالنتائج عبر الوسائط المتاحة.

عقوبات هروب العاملين من الكفيل

بمجرد إثبات هروب العامل رسميًا وقبول البلاغ من الجهة المختصة، تُفرض بعض العقوبات على العامل الهارب وفق اللوائح المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي كالتالي:

• إيقاف جميع الخدمات الحكومية المقدمة للعامل، مثل نقل الكفالة وتجديد الإقامة وإصدار التأشيرات الخاصة بالخروج أو العودة.
• فرض غرامة مالية قد تصل إلى 50,000 ريال على العامل المخالف، وفي حالة تكرار الهروب تُفرض عقوبات مالية متزايدة.
• تطبيق عقوبة الترحيل النهائي بعد إتمام الإجراءات القانونية، مع حظر العودة إلى البلاد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، والتي يمكن تمديدها بناءً على حجم المخالفة.
• إدراج اسم العامل الهارب في القائمة السوداء، والتي تمنعه من دخول المملكة مستقبلاً، خاصةً في حالات المخالفات الجسيمة أو لدى تكرار الهروب.

تضمن هذه الأنظمة والقوانين الحفاظ على توازن سوق العمل وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية، حيث توفر الطريقة الإلكترونية سرعة وسهولة في تنفيذ الإجراءات الضرورية المتعلقة بالعامل الهارب والكفيل بشكل منظم وموثق.