تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية خلال تعاملات يوم الجمعة

سعر الدولار شهد حالة من الثبات الملحوظ أمام العملة المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق السابع والعشرين من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث استقرت قيمته التبادلية في الجهاز المصرفي المصري عند مستويات متقاربة، وسجل العملة الصعبة متوسطاً سعرياً في البنك المركزي المصري بلغ نحو سبعة وأربعين جنيهاً وخمسة وثمانين قرشاً للشراء وتجاوز حاجز التسعة وتسعين قرشاً للبيع.

واقع سعر الدولار في القطاع المصرفي الحكومي

خيم الهدوء على حركة التداول داخل ردهات البنك الأهلي المصري وبنك مصر، إذ استقر سعر الدولار لديهما عند ثمانية وأربعين جنيهاً إلا قليلاً؛ محققاً سبعة وأربعين جنيهاً وسبعة وثمانين قرشاً في حالة الشراء، بينما استقر عند سبعة وتسعين قرشاً فوق السبعة وأربعين جنيهاً لعمليات البيع؛ مما يعكس مرونة السياسة النقدية المتبعة في توفير السيولة الأجنبية اللازمة للأسواق المصرية وتلبية احتياجات المستوردين والجمهور على حد سواء.

• البنك الأهلي المصري يحافظ على استقراه السعري.
• بنك مصر يعرض العملة الخضراء بقيمة موازية للمنافسين.
• مصرف أبو ظبي الإسلامي يسجل السعر الأعلى للشراء.
• بنك قناة السويس يظهر تبايناً طفيفاً في حركة البيع.
• بنك الإسكندرية يقلص الفوارق السعرية بين العرض والطلب.

تحولات سعر الدولار في البنوك الخاصة والاستثمارية

تفاوتت الأرقام بشكل طفيف في المؤسسات المصرفية الخاصة؛ حيث أعلن البنك التجاري الدولي عن وصول سعر الدولار إلى تسعة قروش فوق السبعة وأربعين جنيهاً للشراء ولامس حاجز الثمانية وأربعين جنيهاً للبيع، وفي المقابل قدم بنك الإسكندرية عرضاً أقل قليلاً بمستوى سبعة وسبعين قرشاً للشراء، كما أظهرت لوحات التداول في مصرف أبو ظبي الإسلامي ميلاً نحو الارتفاع الطفيف؛ مما يبرز التنافسية المحمومة بين البنوك لاستقطاب التدفقات النقدية الخارجية.

استقرار سعر الدولار وتأثيره على الأسواق المحلية

يعزز هذا الثبات في سعر الدولار من قدرة الاقتصاد المحلي على امتصاص الصدمات السعرية؛ إذ تساهم هذه الأرقام المستقرة في استشراف الرؤية المستقبلية للتكاليف الإنتاجية، وفي ظل هذه المعطيات تبرز أهمية المتابعة اللحظية للتغيرات التي قد تطرأ على أسعار الصرف؛ لضمان تنفيذ المعاملات المالية والتجارية وفقاً لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن المواقع البنكية المعتمدة.

تواصل الجهات الرقابية رصد حركة سعر الدولار لضمان عدم وجود فجوات سعرية تؤثر على حركة التجارة؛ ولأن استقرار سوق الصرف يعد ركيزة أساسية للاستثمار الأجنبي، فإن توازن العرض والطلب القائم حالياً يسهم في تعزيز الثقة بالعملة الوطنية، ويضمن استمرار التدفقات المالية عبر القنوات الشرعية بما يخدم مستهدفات التنمية الاقتصادية الشاملة في البلاد.