تطور مفاجئ في سعر الدولار أمام الجنيه بختام تعاملات يوم الخميس

سعر الدولار مقابل الجنيه يشهد في ختام تعاملات الخميس الموافق السادس والعشرين من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين حالة من الاستقرار الملحوظ مع توجه طفيف نحو التراجع؛ حيث ساهم الإعلان عن برنامج دعم سيولة دولارية جديد من قبل صندوق النقد الدولي في تعزيز ثبات سعر الصرف داخل القنوات الرسمية، ليبقى السعر دون مستوى الثمانية وأربعين جنيهًا.

تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق المصرفي

كشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري عن تراجع محدود في مؤشر العملة الأمريكية، إذ استقر سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستويات ثمانية وأربعين جنيهًا للبيع مقابل ثمانية وأربعين جنيهًا إلا اثني عشر قرشًا للشراء؛ وهي الأرقام التي تعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلية. وتوزعت أسعار الصرف في الكيانات المصرفية الكبرى وفق ما يلي:

• البنك الأهلي المصري سجل مستويات بيع وشراء مستقرة.
• بنك مصر قدم أسعارًا متطابقة مع المؤسسات الحكومية الزميلة.
• بنك الإسكندرية حافظ على استقرار تداولاته اليومية.
• البنك التجاري الدولي عرض سعره بزيادة طفيفة عن البنوك الحكومية.
• بنك القاهرة واكب حركة التراجع الطفيفة في الإغلاق.

تأثير التدفقات النقدية على استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه

ساهمت السياسات النقدية المتبعة مؤخرًا في الحد من التقلبات الحادة التي كانت تطرأ على سعر الدولار مقابل الجنيه، خاصة مع ترقب المستثمرين لنوعية التدفقات المتوقعة ومدى قدرتها على تغطية الاحتياجات الاستيرادية؛ مما جعل السوق يتحرك في نطاقات سعرية ضيقة تضمن استقرار المراكز المالية للشركات والمستوردين.

آفاق مستقبلية حول سعر الدولار مقابل الجنيه

يرى خبراء الاقتصاد أن حالة الهدوء الحالية في سعر الدولار مقابل الجنيه تمثل مرحلة لالتقاط الأنفاس قبل ظهور معطيات اقتصادية جديدة، تزامنًا مع اقتراب العطلة الأسبوعية التي تنخفض فيها مستويات السيولة المتاحة عادةً؛ مما يجعل الأنظار تتجه نحو جلسات التداول الصباحية في الأسبوع المقبل لمراقبة أي تغيرات في حجم التدفقات الأجنبية.

يعكس هذا المشهد الاقتصادي حالة من الترقب الحذر بين أوساط المتعاملين في القطاع المالي، مع استمرار العمل بآليات السوق الحر التي تضمن مرونة سعر الدول مقابل الجنيه؛ حيث تشير التوقعات إلى استمرار نطاق التداول الحالي ما دامت التدفقات الدولارية تتدفق بانتظام لدعم المركز المالي للدولة وتلبية متطلبات السوق المحلية بفاعلية.