استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك خلال تعاملات اليوم السبت

سعر الدولار شهد حالة من الثبات الملحوظ في تعاملات اليوم السبت الموافق الثامن والعشرين من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث استقر في أروقة البنك المركزي المصري عند مستوى سبعة وأربعين جنيها وخمسة وثمانين قرشا لعمليات الشراء وتسعة وتسعين قرشا للبيع، وهذا الاستقرار يمنح الأسواق المالية والقطاعات الاستثمارية رؤية متوازنة تدعم اتخاذ المسارات الاقتصادية المناسبة في ظل الأوضاع الراهنة.

تحديثات سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة

تتفاوت قيمة العملة الصعبة بشكل طفيف بين المصارف المصرية؛ إذ سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر قيمة موحدة بلغت سبعة وأربعين جنيها وسبعة وثمانين قرشا للشراء مقابل سبعة وتسعين قرشا للبيع؛ بينما أظهرت شاشات التداول في البنك التجاري الدولي سعرا يصل إلى ثمانين جنيها كاملا في حالة البيع وتسعين قرشا عند الشراء، وتعكس هذه الأرقام حركة العرض والطلب التي تتابعها بوابة مولانا بشكل دوري لتضع المهتمين أمام تفاصيل دقيقة لتحركات السوق المصرفي المصري؛ لا سيما مع وصول التكلفة في بنك الإسكندرية إلى سبعة وسبعين قرشا للشراء وسبعة وثمانين قرشا للبيع.

أداء صرف العملة الأجنبية أمام الجنيه المصري

يعد رصد سعر الدولار مهمة يومية للمستوردين والمواطنين على حد سواء؛ حيث يظهر مصرف أبو ظبي الإسلامي كأحد أعلى البنوك تقديما لسعر الشراء بقيمة ثلاثة وتسعين قرشا بعد السبعة وأربعين جنيها بينما بلغ البيع ثمانية وأربعين جنيها وثلاثة قروش؛ وفي المقابل سجل بنك البركة مستوى أربعة وثمانين قرشا للشراء وأربعة وتسعين للبيع، وتوضح القائمة التالية أبرز الفروقات السعرية بين المؤسسات المالية:

• البنك المركزي المصري يحدد بوصلة الاستقرار السعري.
• تطابق الأسعار في البنك الأهلي وبنك مصر بشكل تام.
• البنك التجاري الدولي يلامس سقف الثمانين جنيها.
• تراجع طفيف في مستويات الأسعار ببنك قناة السويس للشراء.
• توفير البيانات اللحظية يقلل من مخاطر التذبذب المالي.

تأثيرات سعر الدولار على قرارات المستثمرين

إن المتابعة المستمرة لتقلبات سعر الدولار تساهم في صياغة الخطط التمويلية للشركات؛ فالجدول الموضح أدناه يلخص القيم الرسمية التي أعلنتها مجموعة من كبار البنوك العاملة في مصر اليوم:

تستقر تداولات سعر الدولار في نطاقات ضيقة تضمن هدوء التعاملات التجارية وتحد من المضاربات غير المبررة؛ ذلك أن الوضوح في تسعير العملات الأجنبية يعطي مؤشرات إيجابية عن قوة السيولة النقدية وتوفر غطاء كاف من النقد الأجنبي لتلبية الاحتياجات الأساسية للدولة والمستثمرين، مما يؤدي بدوره إلى تماسك المنظومة الاقتصادية الكلية وثبات القوة الشرائية للجنيه المصري.