تحركات سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك خلال تعاملات اليوم وسط استقرار ملحوظ

سعر الدولار يشهد في تعاملات اليوم السبت الموافق الثامن والعشرين من فبراير لعام 2026 حالة من الاستقرار الملحوظ أمام الجنيه المصري؛ حيث استقرت التداولات الرسمية داخل البنك المركزي المصري عند مستويات 47.85 جنيه لعمليات الشراء و47.99 جنيه لعمليات البيع، وهو ما يعكس توازنا في حركة الصرف داخل السوق المصرفية المحلية.

تحركات سعر الدولار في كبرى البنوك الحكومية

تظهر شاشات العرض في المؤسسات المالية العريقة تناسقا واضحا في الأرقام المعلنة؛ فقد استقر سعر الدولار داخل أروقة البنك الأهلي المصري عند 47.87 جنيه للشراء مقابل 47.97 جنيه للبيع، وهي ذات الأرقام التي تبناها بنك مصر في تحديثاته الصباحية، بينما سجلت العملة الصعبة في بنك الإسكندرية تراجعا طفيفا لتصل إلى 47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع؛ مما يمنح المتعاملين خيارات متنوعة وفقا لسياسة كل مصرف.

• البنك التجاري الدولي سجل مستويات أداء عند 47.9 جنيه للشراء و48 جنيه للبيع.
• مصرف أبو ظبي الإسلامي عرض أعلى سعر للشراء بقيمة 47.93 جنيه.
• بنك البركة حافظ على استقراره عند 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.
• بنك قناة السويس سجل تفاوتا لافتا عند 46.87 جنيه للشراء و47.97 جنيه للبيع.
• بنك الإسكندرية استقر عند 47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع.

تحديثات سعر الدولار والسيولة النقدية

تستمر الرقابة اللصيقة من قبل السلطات النقدية لضمان ثبات سعر الدولار ومنع أي تقلبات حادة قد تؤثر على حركة الاستيراد أو أسعار السلع الأساسية؛ حيث سجل البنك التجاري الدولي سعرا نقديا بلغ 48 جنيها للبيع، في حين تحرك مصرف أبو ظبي الإسلامي في نطاق ضيق ليتجاوز حاجز الثمانية وأربعين جنيها بقروش قليلة، وهو ما يشير إلى تدفقات نقدية منتظمة تلبي احتياجات المستثمرين والقطاع الخاص بشكل مباشر دون معوقات تذكر.

العوامل المؤثرة على سعر الدولار محليا

ترتبط تذبذبات سعر الدولار المحدودة بميزان العرض والطلب وحجم الاحتياطيات الأجنبية المتوفرة، وقد أظهرت بيانات بنك البركة وبنك قناة السويس مرونة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة؛ إذ تهدف هذه السياسات السعرية إلى الحفاظ على جاذبية الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وتوفير مناخ استثماري آمن يحفز النمو الاقتصادي ويقلل من فجوة التضخم.

تعكس الأرقام المتداولة بشأن سعر الدولار في القطاع المصرفي حالة من الهدوء التي تسيطر على الأسواق المالية، ومع استمرار البنوك في تقديم خدمات الصرف بانتظام يبدو أن التوقعات تتجه نحو ثبات نسبي طويل الأمد؛ مما يسهم في تعزيز الثقة بين المستهلكين والمؤسسات التمويلية في ظل الرقابة المستمرة.