تحركات جديدة في سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات السبت 28-2-2026

سعر الدولار يواصل استقراره الملحوظ لليوم الثاني على التوالي، حيث استهلت تعاملات اليوم السبت الموافق الثامن والعشرين من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين بهدوء تام في السوق الرسمية؛ إذ لم تشهد الشاشات البنكية أي تغييرات تذكر في قيمة العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، ويأتي هذا الثبات تزامنا مع الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي التي أقرها البنك المركزي المصري بصفة دورية.

خريطة توزيع سعر الدولار في القطاع المصرفي

تعكس البيانات المحدثة حالة من التباين الطفيف في العروض المتاحة، حيث استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند مستويات ثمانية وأربعين جنيها إلا قليلا؛ ليسجل رسميا سبعة وأربعين جنيها وخمسة وثمانين قرشا للشراء، بينما استقر البيع عند سبعة وأربعين جنيها وستة وتسعين قرشا، مما يعطي مؤشرا واضحا للسيولة الحالية وتوازن قوى العرض والطلب في السوق المحلية خلال فترة العطلة الحالية.

العوامل المؤثرة على سعر الدولار حاليا

يشير المحللون إلى أن بقاء سعر الدولار دون تحرك منذ ليل الخميس الماضي يعود بشكل أساسي إلى توقف العمليات داخل فروع البنوك، ومع ذلك يظهر الجدول الزمني للأسعار تفاوتا محكوما بين البنوك؛ حيث قدم بنك الإمارات دبي الوطني أدنى مستويات التسعير، في حين حافظت بنوك كبرى مثل الأهلي ومصر والقاهرة على مستويات موحدة تضمن استقرار العملة الصعبة وتوفرها للمتعاملين تحت إشراف رقابي مكثف.

• البنك التجاري الدولي سجل سعرا يقترب من ثمانية وأربعين جنيها.
• مجموعة من البنوك الاستثمارية عرضت أسعارا تبدأ من 47.70 للشراء.
• مصرف أبو ظبي الإسلامي يتصدر قائمة أعلى الأسعار المعروضة حاليا.
• بنوك الأهلي ومصر تحافظ على سعر بيع لا يتجاوز 47.97 جنيها.
• ثبات الطلب يساهم في تقليل الفجوة السعرية بين المؤسسات المختلفة.

تباين تكلفة العملة الصعبة بين البنوك

يتضح من الرصد الميداني أن سعر الدولار في بنك سايب سجل سبعة وأربعين جنيها وسبعين قرشا، بينما ارتفعت القيمة في بنك أبو ظبي التجاري إلى سبعة وأربعين جنيها وثلاثة وثمانين قرشا؛ وهو ما ينسحب أيضا على بنكي المصرف المتحد وميد بنك اللذين استقرا عند متوسطات سعرية متقاربة جدا، مما يعزز حالة الطمأنينة لدى المستثمرين والمواطنين بشأن استقرار المنظومة النقدية وقدرتها على امتصاص التقلبات العالمية.

تستقر تداولات سعر الدولار خلال الساعات الراهنة بانتظار عودة العمل غدا الأحد؛ لرصد أي تحولات محتملة في أسعار البيع والشراء، ويبقى التركيز منصبا على قدرة النظام المصرفي في الحفاظ على هذا التوازن الذي يخدم الأهداف التنموية، ويقلل من حدة التضخم المستورد عبر استقرار تكلفة الاستيراد والعمليات التجارية الرسمية.