استقرار جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت

سعر الدولار شهد حالة من الثبات الملحوظ أمام العملة المحلية خلال تعاملات اليوم السبت الموافق الثامن والعشرين من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث استقرت المؤشرات السعرية للعملة الصعبة داخل أروقة البنوك المصرية الحكومية والخاصة على حد سواء، مسجلة متوسطات سعرية بلغت في البنك المركزي نحو سبعة وأربعين جنيها وخمسة وثمانين قرشا للشراء.

تحركات سعر الدولار في البنوك الوطنية

تهيمن حالة من الهدوء على شاشات العرض داخل فروع البنك الأهلي المصري وبنك مصر؛ إذ استقر سعر الدولار عند مستوى سبعة وأربعين جنيها وسبعة وثمانين قرشا لعمليات الشراء، بينما سجلت مستويات البيع سبعة وأربعين جنيها وسبعة وتسعين قرشا؛ وهو ما يعكس التوازن الحالي في العرض والطلب داخل القطاع المصرفي الرسمي، كما يتابع المتعاملون تحديثات أسعار الصرف لحظيا لضمان دقة المعاملات المالية وتدفقات السيولة النقدية.

تحديثات العملة الخضراء في المصارف الخاصة

تراوحت القيمة السوقية للعملة داخل المؤسسات المصرفية الخاصة بين الصعود الطفيف والسيناريو المستقر؛ حيث سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ثمانية وأربعين جنيها للبيع، في حين جاء مصرف أبو ظبي الإسلامي كأحد أعلى البنوك سعرا بقيمة بلغت ثمانية وأربعين جنيها وثلاثة قروش للبيع؛ مما يبرز وجود فروق طفيفة للغاية بين الكيانات المصرفية المختلفة بناء على سياسات كل بنك وآليات تداول النقد الأجنبي لديه بصفة دورية ومنتظمة.

• البنك المركزي المصري يحدد سعر الشراء عند 47.85 جنيه.
• بنك الإسكندرية يعرض العملة بسعر شراء 47.77 جنيه ونحو 47.87 جنيه للبيع.
• مصرف أبو ظبي الإسلامي يتصدر قائمة الأعلى سعرا للشراء بقيمة 47.93 جنيه.
• بنك البركة يسجل ثباتا عند مستوى 47.94 جنيه لعمليات البيع.
• قناة السويس يستقر عند 47.97 جنيه للبيع رغم تراجع الشراء إلى 46.87 جنيه.

توقعات استقرار سعر الدولار بالسوق المصري

تشير البيانات الراهنة إلى أن سعر الدولار يتحرك في نطاقات سعرية ضيقة للغاية؛ حيث تتقارب النتائج بين أغلب البنوك العاملة في السوق المصرية، وهو أمر يمنح المستثمرين قدرة أكبر على التخطيط المالي وتوقع التكاليف التشغيلية، وفي الجدول التالي نوضح تفاصيل القيمة المالية في أبرز الوجهات المصرفية المختارة.

تستمر المتابعة الدقيقة لمتغيرات سعر الدولار على مدار الساعة لتوفير تحديثات فورية تهم قطاعا كبيرا من المواطنين والمصدرين؛ فالاستقرار الحالي يعزز من قوة المؤشرات الاقتصادية العامة، ويساهم في خلق بيئة مالية واضحة المعالم بعيدة عن التذبذبات الحادة التي قد تؤثر على حركة التجارة الداخلية والخارجية بشكل عام.