مقتل 5 عناصر إجرامية خلال مواجهة مسلحة مع الشرطة في أسوان

نجحت وزارة الداخلية في إحباط نشاط تشكيل عصابي خطير بأسوان، يتكون من ستة أفراد تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، وتم القبض عليهم بعد مواجهة دامية، حيث كانت بعض العناصر المطلوبة محكومًا عليهم بالسجن والسجن المؤبد في قضايا تتعلق بالقتل والسرقة بالإكراه وتهريب المواد المخدرة، وقد أسفر إطلاق النار عن مصرع خمسة منهم وضبط العنصر السادس، كما جُرح ضابط شرطة أثناء العملية الشرسة.

التشكيل العصابي الخطير في أسوان

تمكّنت قوة أمنية من القضاء على تشكيل عصابي خطير في أسوان تمثّل أنشطتهم بالاتجار بالمواد المخدرة وبيع الأسلحة النارية غير المرخصة، وقد عُرف عن هذه المجموعة تورطها في عدة جرائم، من بينها القتل والسرقة بالإكراه وإدارة عمليات واسعة لتهريب المخدرات، بعد إجراء الترتيبات اللازمة والتعاون مع قطاع الأمن المركزي، استطاعت القوة الأمنية محاصرتهم لتباشر بتطبيق الإجراءات القانوية اللازمة معهم.

العملية الأمنية والتعامل مع العصابات الخطيرة

عندما استهدفت القوات الأمنية التشكيل العصابي، واجهت مقاومة مسلحة من المعتدين، وقع تبادل لإطلاق النار مما أدى لمصرع خمسة منهم بينما تم القبض على المشتبه به السادس، وللأسف تعرض ضابط شرطة للإصابة خلال المواجهة؛ تُظهِر هذه العملية الحازمة مدى الخطورة التي تشكلها هذه المجموعات على المجتمع بكل عناصره.

ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة

عُثر مع التشكيل العصابي على كمية هائلة من المواد الممنوعة، بلغت 47 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المتنوعة مثل شابو، حشيش، وهيروين، إضافة إلى 10 قطع سلاح ناري متعددة الأنواع، منها رشاشات جرينوف، بنادق آلية وبنادق خرطوش، كما ضُبطت كميات ضخمة من الطلقات النارية المختلفة مما يثبت مدى التأهب العسكري الذي كانت تتمتع به تلك العصابة.

القيمة المالية للمخدرات المضبوطة

تم تقدير القيمة المالية للمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوالي 20 مليون جنيه، مما يعكس قدر الأموال التي كانت العصابة تجمعها من أعمالها الإجرامية، إذ إن مثل هذه العمليات تعكس جزءًا بسيطًا من الأنشطة الخطيرة التي قد تهدد أمن المجتمع واقتصاده.

الإجراءات القانونية تجاه العصابة

بعد استكمال الإجراءات الخاصة بالتحقيق والتحري، تم اتخاذ الخطوات القانونية المناسبة ضد العناصر المتورطة في التشكيل العصابي، حيث جرى تسجيل محاضر بالوقائع ومصادرة المواد المضبوطة لتقديمهم للمحاكمة؛ يؤكد هذا الإجراء التزام وزارة الداخلية بالتصدي للإجرام والحفاظ على أمن المواطنين وحقوقهم الدستورية في التمتع بالأمان والإطمئنان.