تحركات جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت
أسعار الدولار تهيمن على المشهد الاقتصادي المحلي مع استقرار ملحوظ في تداولات البنوك المصرية خلال تعاملات السبت الموافق الثامن والعشرين من فبراير لعام 2026؛ إذ شهدت العملة الخضراء ثباتا نسبيا تزامنا مع بدء عطلة نهاية الأسبوع الرسمية لمواكبة العرض والطلب في القطاع المصرفي، حيث سجل متوسط الصرف بمقر البنك المركزي المصري نحو 47.85 جنيه للشراء مقابل 47.99 جنيه للبيع؛ مما يعكس هدوءا في حركة التداول اليومية.
تحركات أسعار الدولار في القطاع المصرفي
تفاوتت أسعار الدولار داخل أروقة المؤسسات المالية الكبرى بشكل طفيف؛ حيث أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن مستويات صرف بلغت 47.87 جنيه للشراء و47.97 جنيه للبيع، بينما كشف البنك التجاري الدولي عن سعر وصل إلى 48 جنيها للبيع مقابل 47.90 جنيه للشراء؛ وهو ما يتوازى مع تطلعات المستثمرين الباحثين عن استقرار طويل الأمد في قيمة المدخرات المحلية، خاصة أن مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل السعر الأعلى عند 48.03 جنيه للبيع؛ في حين سجل بنك الإسكندرية 47.87 جنيه للبيع وهي مستويات تبرز توازنا في السيولة النقدية المتاحة حاليا.
المنافسة بين العملة الصعبة وشراء الذهب
يضع استقرار أسعار الدولار المستثمر المصري أمام خيارات استثمارية متعددة مع اقتراب الأعياد والمناسبات الدينية؛ حيث تشتد المقارنة بين امتلاك المعدن النفيس وبين إيداع السيولة في الأوعية الادخارية المضمونة، وذلك في ظل انحصار المنافسة بين السبائك الذهبية وشهادات الاستثمار البنكية التي توفر دخلا دوريا ثابتا، وتبرز أهمية متابعة قيمة الصرف الرسمية في تحديد الجدوى الاقتصادية لكل مسار محتمل؛ حيث يسعى الأفراد لتأمين قيمة أموالهم ضد أي تقلبات مستقبلية قد تطرأ على الأسواق العالمية وتنعكس على السوق المحلية.
- البنك المركزي وسعر الصرف الرسمي.
- تأثير خفض الفائدة على الادخار.
- علاقة الذهب باستقرار السوق الموازي.
- عوائد الشهادات الثلاثية في البنوك.
- توقعات المستثمرين لمعدلات التضخم.
| المؤسسة البنكية | سعر البيع للدولار |
|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.97 جنيه |
| البنك التجاري الدولي | 48.00 جنيه |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 48.03 جنيه |
| بنك قناة السويس | 47.97 جنيه |
سياسات الفائدة وتأثيرها على أسعار الدولار
ارتبطت أسعار الدولار مؤخرا بقرارات لجنة السياسة النقدية التي اتجهت نحو خفض تكلفة الاقتراض بمعدل 1%؛ ليصل سعر الإيداع إلى 19% نتيجة تراجع التضخم لمستويات قياسية بلغت 11.9%، وهذا التحول الهيكلي جعل الشهادات البنكية التي تتراوح عوائدها بين 16% و20.5% الخيار الأكثر جاذبية رغم تراجع الفائدة؛ فالحفاظ على قيمة العملة الرسمية وحماية القوة الشرائية يظلان الهدفين الأسمى للقطاع المصرفي في مواجهة تقلبات الذهب التي تلامس مستويات 7000 جنيه للجرام؛ مما يجعل التنسيق بين السياسة المالية والنقدية ضرورة حتمية لضمان الاستقرار الاقتصادي المنشود.
تظل متابعة أسعار الدولار ركيزة أساسية لاتخاذ أي قرار مالي في ظل المشهد الراهن والمستجدات المتلاحقة بالبنوك؛ حيث يساهم الهدوء في سعر الصرف في ضبط إيقاع الأسواق المحلية وتقليل الضغوط على السلع الأساسية، مما يمنح المواطنين والمستثمرين رؤية أكثر وضوحا لمستقبل السيولة النقدية خلال الأشهر القادمة بكل ثبات ومصداقية.
تعليقات