في حضور نائب المحافظ، البنك المركزي يمنح إدارة صندوق «إنكلود» لشركة DPI العالمية

إسناد إدارة صندوق “إنكلود” لشركة “DPI العالمية” هو خطوة محورية في دعم التقدم التكنولوجي والابتكار المالي في مصر، إذ وافق البنك المركزي المصري على طلب المساهمين الرئيسيين في صندوق “إنكلود” للتكنولوجيا المالية، مما يبرهن على التزامه بتعزيز البيئة الداعمة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، وفتح المجال أمام تحقيق الشمول المالي؛ حيث يهتم البنك بتوفير مناخ ملائم وجذب الاستثمارات الأجنبية.

أهمية إسناد صندوق إنكلود إلى DPI العالمية

قرار إسناد إدارة صندوق “إنكلود” لشركة “DPI” العالمية يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى زيادة اجتذاب الاستثمار الأجنبي في قطاع التكنولوجيا المالية، إن رؤية الصندوق تصبح أكثر واقعية وملموسة مع دعم “DPI”؛ حيث يهدف الصندوق لزيادة رأس المال المستهدف إلى 150 مليون دولار، وهي خطوة نحو تحقيق رؤيته الطموحة ليكون أكبر صندوق تمويلي إقليمي في هذا المجال. هذه الخطوة تعطي دفعة كبيرة للاقتصاد الرقمي في مصر، مع التقنيات المالية الحديثة في المقدمة.

مشاركة البنوك المصرية في دعم التكنولوجيا المالية

مشاركة البنوك المصرية مثل بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، توضح التزام القطاع المصرفي بدعم التكنولوجيا المالية، هذا يبرز دور الصندوق في جذب المستثمرين الأجانب؛ حيث تمكن من استقطاب استثمارات أجنبية تعادل خمسة أضعاف رأس المال المستثمر، تأكيدًا على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التقدم في هذا المجال.

الرؤية والتطلعات المستقبلية لصندوق إنكلود

صندوق “إنكلود” يعمل على رعاية الكوادر الشابة من خلال دعم الشركات الناشئة، سواء المحلية أو الدولية التي تسعى لدخول السوق المصري، يتماشى ذلك مع استراتيجية البنك المركزي المصري لتعزيز الابتكار التكنولوجي، مما يسهم في تهيئة بيئة مواتية لرواد الأعمال لإطلاق التطبيقات التكنولوجية الجديدة، كل ذلك يأتي في سبيل تعزيز الشمول المالي وتحقيق تقدم واسع في استخدام التكنولوجيا المالية في المجتمع المصري.

الجهود المبذولة لتعزيز التحول الرقمي

تعزز مساهمات شركات مثل بنوك مصر للتقدم التكنولوجي، وشركة إي فاينانس، وشركة ماستركارد في إطلاق صندوق “إنكلود” السعي نحو التحول الرقمي، ودعم الابتكار في السوق المصري؛ حيث يقدم الصندوق منصة قوية لدعم الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المعنية بها، وذلك بهدف تعزيز الاقتصاد الرقمي واعتماد التكنولوجيا كوسيلة فعالة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي، مع تحقيق استفادة مباشرة وغير مباشرة للمجتمع.

هذا الإطار من التعاون يعكس التحول الاقتصادي الذي تسعى إليه مصر، حيث يعد دعم التكنولوجيا المالية في قلب هذا التحول، مما يعزز رؤية مستقبلية لاقتصاد رقمي أكثر شمولية وابتكار.