تمويل إسلامي لتقليص الدين: تفاصيل خطة الحكومة لإصدار صكوك برأس شقير

في خطوة جديدة نحو تعزيز التمويل الإسلامي، اعتمدت الحكومة برنامجًا تمويليًا مبتكرًا عبر إطلاق صكوك سيادية، يأتي هذا بعد قرار جمهوري بنقل ملكية أكثر من 174 مليون متر مربع من أراضي رأس شقير إلى وزارة المالية بهدف استخدامها كضمانة لإصدار هذه الصكوك، مما يسهم في تقليل الدين العام دون المساس بأصول الدولة الثمينة.

الصكوك السيادية الإسلامية

الصكوك السيادية الإسلامية تعد وسيلة فعّالة ومستدامة للتمويل، إذ أنها تستند إلى الأصول كضمانة وتتمتع بميزة عدم نقل ملكية الرقبة، وقد جاء هذا التوجه كجزء من خطة شاملة لتقليل نسبة الدين من الناتج المحلي خلال العامين الماليين القادمين، فضلًا عن توجه الحكومة للتوسع في استخدام أدوات الدين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية كبديل للأدوات التقليدية مرتفعة الفائدة؛ مما يساهم في تحقيق استقرار مالي أكبر على المدى الطويل.

أهمية أراضي رأس شقير

منطقة رأس شقير الواقعة على ساحل البحر الأحمر تمتلك قيمة اقتصادية وسياحية عالية، مما يجعلها أصولًا استراتيجية للدولة، فالحكومة تراهن على استغلال هذه الأراضي من خلال شراكات استثمارية متنوعة تساعد في استبدال جزء من المديونية بمشروعات تنموية، إذ تركز الخطة على توليد تمويل “حلال” يُستخدم في مشروعات متعددة القطاعات تصل فوائدها حتى للأجيال القادمة، ويُساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق تطوير اقتصادي مستدام.

الجدول الزمني لإصدار الصكوك

تم بالفعل الشروع في أعمال الرفع المساحي وإعداد الإجراءات اللازمة لطرح الصكوك السيادية على المستويين المحلي والدولي، من المتوقع الانتهاء من المفاوضات مع المستثمرين في غضون 3 إلى 5 سنوات، إضافة إلى الاستعداد لإصدار صكوك دولية بقيمة تصل إلى 1 مليار دولار كجزء من برنامج تمويلي أوسع بقيمة 4 مليارات دولار؛ إذ أن وزارة المالية كانت قد حققت نجاحًا ملحوظًا في إصدار صكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار في العاصمة الإدارية الجديدة.

تفاصيل استخدام العوائد

مؤكدًا على دور الصكوك كأداة تمويل إسلامية لا تُخل بسيادة الدولة، أشارت وزارة المالية إلى أن جزءًا من حصيلة الصكوك سيتم توجيهه لدعم برامج الحماية الاجتماعية والقطاعات الخدمية مثل الصحة والتعليم، وفق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل قيمتها إلى 42 مليار دولار، حيث تُعزز الاستثمارات الجديدة من قدرة الدولة على تقليل الدين العام مع ضمان عدم بيع أو المساس بأصولها.

التشريعات ودورها في إصدار الصكوك

تستند الحكومة في إصدار الصكوك السيادية إلى القانون رقم 138 لسنة 2021، الذي يسمح باستخدام الأصول كضمانة على نظام حق الانتفاع دون نقل ملكية الرقبة، يُعزز هذا الإطار القانوني من قدرة الدولة على استخدام الأصول العامة بشكل مبتكر لتوليد التمويل اللازم لدعم الاقتصاد، مع الحفاظ على الملكية السيادية للأراضي.

أهداف أخرى للصكوك

تسعى الحكومة من خلال هذا البرنامج إلى تحقيق عدة أهداف، منها تقليل الضغط على أدوات الدين التقليدية وتوسيع قاعدة المستثمرين داخليًا وخارجيًا وخاصة من دول الخليج، مما يساهم في استقرار الدين طويل الأجل بدون الاعتماد الكلي على مصادر التمويل التقليدية مرتفعة الفائدة.