تطورات جديدة في أسعار اليورو مقابل الجنيه خلال تعاملات السبت 28 فبراير
سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري شهد تحركات طفيفة وضمن نطاقات ضيقة للغاية خلال المعاملات البنكية لهذا اليوم؛ إذ سيطرت حالة من السكون النسبي على شاشات التداول بفضل التوازن الملحوظ بين قوى العرض والطلب، وهو ما حافظ على استقرار العملة الأوروبية الموحدة قرب مستوياتها المسجلة مؤخرًا دون ظهور أي ضغوط شرائية مفاجئة تؤثر على تدفقات السيولة الأجنبية.
استقرار سعر صرف اليورو في البنوك الحكومية والخاصة
تراوحت مستويات الطلب داخل قاعات الصرف الرسمية بين 56.33 و 56.37 جنيهًا لعمليات الشراء؛ في حين تحركت أسعار التنفيذ للبيع بين 56.61 و 56.65 جنيهًا، بينما استقر السعر المرجعي الذي يحدده البنك المركزي المصري عند 56.37 جنيه للشراء و 56.65 جنيه للبيع كمتوسط عام للسوق المصرفية بالكامل، وهو ما يعكس انضباط إيقاع التداول اليومي.
| جهة الصرف | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 56.37 | 56.65 |
| البنك الأهلي المصري | 56.37 | 56.65 |
| بنك قناة السويس | 56.33 | 56.61 |
| بنك الإسكندرية | 56.24 | 56.53 |
العوامل المؤثرة على سعر صرف اليورو محليًا
أظهرت البيانات الفنية تقاربًا كبيرًا في تسعير العملة داخل كيانات كبرى مثل بنك البركة وQNB الأهلي والبنك العقاري المصري العربي؛ حيث سجلت العملة في هذه المؤسسات نحو 56.33 جنيه للشراء و 56.61 جنيه للبيع، مما يدل على وحدة الرؤية لدى مديري الخزانة في تسعير سعر صرف اليورو بناءً على معطيات السوق الموحدة، وتتوزع فروق الأسعار عادة بناءً على العناصر التالية:
- حجم السيولة المتاحة من العملات الأجنبية لدى كل بنك.
- مستوى الطلب من المستوردين والشركات على العملة الأوروبية.
- التحركات العالمية لزوج العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي.
- سياسات التسعير الداخلية المرتبطة بتكاليف التشغيل البنكي.
- التدفقات النقدية الواردة عبر تحويلات المصريين وقنوات الاستثمار.
تفاوتات محدودة في سعر صرف اليورو بالقطاع المصرفي
برزت فروق سعرية لا تتعدى القروش القليلة في مؤسسات مالية أخرى؛ إذ بلغ السعر في المصرف العربي الدولي 56.37 جنيه للشراء و 56.66 جنيه للبيع، وفي مقابل ذلك استقر سعر صرف اليورو داخل بنك مصر والبنك التجاري الدولي حول مستويات متطابقة مع البنك الأهلي، بينما انفرد بنك الإسكندرية بتسجيل أدنى مستوى لشراء العملة عند 56.24 جنيه، وهو تفاوت طبيعي ينشأ نتيجة اختلاف حجم المعاملات اليومية لكل مؤسسة بنكية على حدة.
تعكس هذه المشهدية المصرفية مرونة عالية في التعامل مع احتياجات السوق من النقد الأجنبي؛ حيث يساهم ثبات سعر صرف اليورو في تعزيز ثقة المستثمرين وتقليل تكلفة الفاتورة الاستيرادية، ومع استمرار انتظام التدفقات النقدية داخل القنوات الرسمية من المتوقع أن يظل التذبذب في أسعار العملات الرئيسية ضمن حدود آمنة ومستقرة خلال التداولات المقبلة.
تعليقات