تحولات جديدة في أسعار العملات الأجنبية بمنتصف تداولات يوم 28 فبراير

أسعار العملات الأجنبية استهلت تعاملات اليوم الثامن والعشرين من شهر فبراير لعام ألفين وستة وعشرين بحالة من الهدوء الملحوظ أمام الجنيه المصري، حيث كشفت شاشات التداول في الجهاز المصرفي ومكاتب الصرافة الرسمية عن ثبات في مستويات الصرف؛ وهو ما يشير إلى توازن واضح بين قوى العرض والطلب وتوافر السيولة النقدية المطلوبة للوفاء بالالتزامات المالية المختلفة داخل الأسواق المحلية.

استدامة تداول أسعار العملات الأجنبية في المنافذ الرسمية

تواصل البنوك وشركات الصرافة المنتشرة في النقاط الجغرافية الحيوية والمرافق الاستراتيجية مثل المطارات والمناطق السياحية والمنتجعات الكبرى تقديم خدمات صرف النقد للجمهور، إذ تهدف هذه المؤسسات إلى تيسير الإجراءات المالية للسائحين والمواطنين وتوفير احتياجاتهم من العملة الصعبة خلال ساعات العمل وخارجها، وذلك لضمان استقرار أسعار العملات الأجنبية وحماية المتعاملين من مخاطر التلاعب التي قد تظهر في المنصات غير الرسمية أو الأسواق الموازية التي تفتقر للرقابة.

مؤشرات أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه

أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري والمؤسسات الائتمانية الكبرى تبايناً محدوداً في هوامش الصرف، حيث جاءت أسعار العملات الأجنبية مرتبطة بتحركات الأسواق الدولية لكنها حافظت على استقرارها أمام العملة الوطنية وفق القائمة التالية:

• بلغ سعر اليورو الأوروبي نحو 56.45 جنيه للشراء و56.73 جنيه للبيع.
• سجل الجنيه الإسترليني قيمة 64.72 جنيه للشراء مقابل 65.11 جنيه للبيع.
• وصل صرف الفرنك السويسري إلى مستوى 61.77 جنيه للشراء و62.20 جنيه للبيع.
• تداول اليوان الصيني بمعدل 6.98 جنيه للشراء ونحو 7.02 جنيه للبيع.
• استقر سعر المائة ين ياباني عند 30.60 جنيه للشراء و30.80 جنيه للبيع.

بيانات تفصيلية حول أسعار العملات الأجنبية في مصر

تخضع تكلفة اقتناء النقد الأجنبي لسياسات العرض والطلب التي تتبناها كل مؤسسة مصرفية على حدة، ومع ذلك تظل أسعار العملات الأجنبية متقاربة إلى حد كبير في كافة البنوك الوطنية والخاصة، ويوضح الجدول التالي القيم الصرفية الأحدث لبعض العملات الرئيسية:

تعتبر المتابعة المستمرة لمستويات أسعار العملات الأجنبية أداة حيوية للمستوردين ومديري الأنشطة التجارية لتقدير تكاليف التشغيل والإنتاج، حيث يساهم هذا الاستقرار في تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز القطاعين العام والخاص على التخطيط المالي السليم، وتعمل الجهات الرقابية بشكل دائم على ضمان انضباط منظومة تداول أسعار العملات الأجنبية بما يخدم المصلحة الاقتصادية العليا للدولة.