تحركات جديدة في سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السبت

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري شهد حالة من الثبات الملحوظ في مستهل التعاملات الصباحية لليوم السبت الموافق الثامن والعشرين من شهر فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ إذ استقر سعر العملة الإماراتية في المنافذ المصرفية التابعة للبنك الأهلي المصري عند مستويات ثلاثة عشر جنيها وجزأين من القرش للشراء مقابل ثلاثة عشر جنيها وستة قروش لعمليات البيع.

تحركات سعر الدرهم الإماراتي في المؤسسات الحكومية

تعتمد البنوك الحكومية الكبرى في مصر سياسة تسعير مرنة ترتبط بآليات العرض والطلب التي أقرها البنك المركزي المصري منذ سنوات؛ حيث أظهرت شاشات التداول في بنك مصر وبنك القاهرة توافقا تاما في سعر الدرهم الإماراتي مع ما أعلنه البنك الأهلي المصري عند مستوى 13.02 جنيه للشراء و13.06 جنيه للبيع. وتنسحب هذه القيم السعرية على بقية المصارف الحكومية التي تقع تحت مظلة ملكية الدولة؛ ومن أبرزها:

• البنك الزراعي المصري المعني بالتنمية الريفية.
• البنك العقاري المصري العربي المتخصص في التمويل.
• بنك التنمية الصناعية الداعم للقطاع الإنتاجي.
• بنك القاهرة الذي يعد من أقدم الكيانات المصرفية.
• بنك مصر صاحب الانتشار الجغرافي الواسع.

تباين سعر الدرهم الإماراتي في المصارف الخاصة

تعرض البنوك الأجنبية والخاصة العاملة في السوق المحلية أسعار صرف متقاربة للغاية؛ ومع ذلك سجل سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي ارتفاعا طفيفا بمقدار قرش واحد ليصل إلى 13.03 جنيه للشراء و13.07 جنيه للبيع. وفي المقابل التزم البنك التجاري الدولي بتقديم سعر الدرهم الإماراتي عند مستويات 13.02 جنيه للشراء و13.06 جنيه للبيع؛ وهي ذات الأرقام التي تبناها بنك الإسكندرية وبنك قناة السويس خلال تعاملات اليوم الميدانية؛ مما يعكس استقرارا في التدفقات النقدية للعملات العربية.

سعر الدرهم الإماراتي وشركات الصرافة

لم تبتعد مكاتب الصرافة المرخصة عن المسار الرسمي الذي سلكته البنوك؛ حيث استقر سعر الدرهم الإماراتي في هذه الشركات عند 13.02 جنيه للشراء مقابل 13.06 جنيه للبيع. وتؤكد هذه البيانات التقارب الكبير بين مختلف قنوات الصرف الرسمية في الدولة؛ مما يسهم في تسهيل التحويلات المالية للمصريين المقيمين في الخارج وتعزيز حركة التبادل التجاري.

وتعكس هذه الأرقام المستقرة في سعر الدرهم الإماراتي توازنا في السيولة النقدية المتاحة داخل السوق المصرفي المصري؛ حيث تلبي البنوك احتياجات العملاء من الأفراد والشركات بالأسعار المعلنة دون فروقات جوهرية؛ مما يحافظ على هدوء التعاملات في القطاع المالي بعيدا عن أي تقلبات مفاجئة قد تؤثر على القوة الشرائية المتبادلة بين العملتين.