الكويت تُلزم العمالة الأجنبية بالحصول على تصريح قبل مغادرة صاحب العمل

تفرض الكويت شرطًا جديدًا على العمال الأجانب في القطاع الأهلي، ويتعلق بالحصول على تصريح سفر معتمد من صاحب العمل قبل مغادرة البلاد، وسيبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من 1 يوليو 2025. هذا الإجراء جاء ضمن تعميم وزاري أصدره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، ويتطلب من العامل الذي يرغب في السفر تقديم طلب رسمي يتضمن معلومات شخصية وتاريخ مغادرته، على أن يُرسل هذا الطلب إلكترونيًا عبر منصة القوى العاملة.

الكويت

ووضحت الهيئة العامة للقوى العاملة أن الهدف من ذلك هو تنظيم حركة سفر العمالة الوافدة وضمان أن يُخطر أصحاب العمل رسميًا قبل مغادرة أي موظف، إذ يهدف إلى تفادي حالات السفر المفاجئ أو الهروب، التي تسبب العديد من النزاعات القانونية في السابق. هذه التطورات تأتي ضمن مساعي الحكومة لتعزيز البيئة العملية بما أسمته “إصلاح تنظيمي”.

تنظيم حركة السفر

تركز الكويت على تنظيم حركة سفر العمالة الأجنبية لتجنب النزاعات القانونية التي تنشأ عن السفر غير المخطط له. أعلنت السلطات أن الشركات ستكون مسؤولة عن ضمان الالتزام بالإجراء الجديد، وأن الفشل في تطبيقه قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات المخالفة.

تعميم وزاري

يوضح التعميم الوزاري الصادر عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن السلطات تأمل في أن يؤدي هذا القرار إلى تحسين العلاقة بين العمال وأصحاب العمل من خلال توفير شفافية أكبر في إجراءات السفر وتسهيل عملية المغادرة بشكل منظم. ويساعد القرار في جمع البيانات الدقيقة حول حركة العمالة، مما يعزز من الخطط المستقبلية لإصلاح سوق العمل.

• تقديم طلب رسمي للسفر يتضمن بيانات العامل وتاريخ المغادرة
• رفع الطلب إلكترونيًا عبر منصة القوى العاملة
• ضمان إخطار رسمي لأصحاب العمل قبل سفر العمالة

يعد هذا الإصلاح جزءًا من استراتيجية أكبر تسعى الكويت من خلالها إلى تحسين الظروف العملية داخل البلاد وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية. وترى السلطات أن تنفيذ هذه الإجراءات سيرفع من مستوى الوعي التنظيمي والإداري داخل المؤسسات الكويتية ويعزز من كفاءة القوى العاملة.