كيف ستتغير أسعار الذهب في مصر بعد بدء تحرك إيران العسكري؟

الذهب محلياً سجل قفزات ملحوظة خلال تعاملات الأسبوع الماضي وشهر فبراير المنصرم؛ متأثراً بالتحركات القوية في البورصات العالمية والتغيرات الطارئة على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري وفقاً لأحدث تقارير جولد بيليون، حيث بدأت التداولات عند مستوى 7200 جنيه للجرام واستقرت لاحقاً حول 7300 جنيه؛ بينما اختتمت الجلسات الأخيرة عند 7100 جنيه بعد رحلة صعود تجاوزت 200 جنيه في اليوم الواحد، لتبلغ نسبة الزيادة الأسبوعية الإجمالية نحو 2.9% وسط ترقب واسع من المستثمرين والمستهلكين لمستويات سعرية جديدة.

تحولات سعر الصرف وتأثيرها على معدن الذهب محلياً

ارتبط صعود الذهب محلياً بشكل وثيق بتحركات الدولار في المصارف الرسمية؛ حيث تخطت العملة الأمريكية حاجز 48 جنيهاً للمرة الأولى منذ فترات طويلة نتيجة موجة خروج للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة أو ما يعرف بالأموال الساخنة التي قدرت بنحو مليار دولار، وهذا الضغط المفاجئ أدى إلى زيادة الطلب على العملة الصعبة قبل أن تشهد الأسواق حالة من الاستقرار النسبي بنهاية المعاملات، ومع ذلك يظل سعر الذهب محليا مرهوناً بالمتغيرات الجيوسياسية والعوامل الاقتصادية الكلية التي تسيطر على المشهد الراهن.

• التحولات في أسعار الصرف العالمية وتأثيرها المباشر.
• تزايد الطلب على الملاذات الآمنة في ظل التوترات.
• مستوى السيولة النقدية الأجنبية في القطاع المصرفي.
• تحويلات المصريين بالخارج التي بلغت أرقاماً قياسية.
• خطط الدولة لزيادة إنتاج المعدن الأصفر عبر المزايدات.

العلاقة بين التوترات السياسية وأسعار الذهب محلياً

تسود حالة من الحذر والترقب داخل الأسواق نتيجة التصعيد المتبادل في المنطقة وتأثيراته المحتملة على ممرات التجارة العالمية والطاقة؛ وهو ما يعزز من مكانة الذهب محلياً كأداة لحفظ القيمة ومواجهة المخاطر المحتملة، وفي الوقت الذي تترقب فيه الأسواق إعلان الحكومة عن مزايدة عالمية للتنقيب في الصحراء الشرقية خلال الربع الثاني من العام الحالي؛ تزداد التوقعات بمزيد من المكاسب السعرية للمعدن النفيس مدعومة بالأداء القوي للبورصات العالمية التي سجلت ارتفاعاً للأسبوع الرابع على التوالي في ظل المخاوف من اتساع رقعة النزاعات المسلحة.

التوقعات المستقبلية ومسار الذهب محلياً

استطاع الذهب محلياً كسر حاجز المقاومة عند 7000 جنيه للجرام بقوة؛ مما يفتح الصدارة أمام مستويات قياسية قد تصل إلى 7500 جنيه في حال استمرار الزخم العالمي وارتفاع سعر الدولار، وتعتمد الرؤية المستقبلية للسوق على تدفقات النقد الأجنبي التي شهدت تحسناً كبيراً بوصول التحويلات الشهرية إلى 4 مليارات دولار في ديسمبر الماضي؛ مما يدعم الموقف النقدي للدولة ويعيد صياغة السياسات الاستثمارية في قطاع التعدين لتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد القومي.

يستمر المسار الصاعد للمعدن النفيس مدفوعاً بزيادة الطلب التاريخي وتضافر العوامل المحلية والدولية في آن واحد؛ مما يجعل الذهب محلياً الخيار الأول للتحوط ضد التقلبات السعرية في ظل مشهد عالمي يتسم بعدم اليقين الاقتصادي والسياسي، وتبقى الأعين معلقة بمدى استدامة تدفقات السيولة الأجنبية واستقرار الأوضاع الميدانية في الممرات الملاحية الدولية والمنطقة.