توترات دولية تشعل الأسواق وتدفع أسعار الذهب والبترول نحو مستويات قياسية جديدة

الاقتصاد العالمي يواجه اليوم اختبارا عسيرا في ظل تصاعد وتيرة التوترات العسكرية التي اندلعت في الساعات الأولى من صباح السبت الثامن والعشرين من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث تترقب الأوساط المالية انعكاسات المواجهات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى؛ وسط حالة من القلق الشديد التي تخيم على مسارات التجارة الدولية وحركة تداول السلع الاستراتيجية التي تمثل عصب النمو في مختلف القارات.

تداعيات الصراع العسكري على أسواق الطاقة والذهب

يرى المحللون أن تقلبات الاقتصاد العالمي في هذه المرحلة الحرجة ترتبط وبشكل وثيق بحجم البقعة الجغرافية التي ستشملها العمليات القتالية؛ إذ إن تحول النزاع إلى مواجهة إقليمية شاملة سيعني بالضرورة اضطرابا غير مسبوق في سلاسل الإمداد العالمية؛ لا سيما وأن الذهب والبترول يتصدران قائمة الأصول الأكثر حساسية للتحولات السياسية والأمنية المتسارعة بالنظر إلى دورهما كملاذات آمنة وقت الأزمات الكبرى التي تهدد استقرار الاقتصاد العالمي وتدفع المستثمرين نحو التحوط.

أهمية الممرات الملاحية في استقرار الاقتصاد العالمي

يعتبر مضيق هرمز ومضيق باب المندب الرئتين اللتين يتنفس من خلالهما النظام المالي والتجاري؛ حيث إن أي تهديد يمس هذه الممرات الحيوية سينعكس فورا على مؤشرات الاقتصاد العالمي نتيجة توقف التدفقات النفطية والسلعية؛ وقد حدد الخبراء مخاوفهم وفق النقاط التالية:

• توقف نحو عشرين بالمائة من إمدادات النفط العالمية في حال إغلاق مضيق هرمز.
• تعطل الملاحة البحرية الدولية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين بشكل حاد.
• تأثر أسعار القمح والمواد الغذائية نتيجة الارتباك في مسارات النقل البحري.
• زيادة الضغوط التضخمية التي قد تعصف بمعدلات النمو في الدول الناشئة.
• لجوء المؤسسات المالية الدولية إلى مراجعة توقعاتها لمعدلات الفائدة والاستثمار.

توقعات الأسعار والسيناريوهات المحتملة للأسواق

تشير القراءات الأولية لحركة الأسواق إلى أن أسعار النفط قد تكسر حاجز الثمانين دولارا للبرميل الواحد بعد استقرارها سابقا عند مستويات أدنى؛ وهو ما يضع الاقتصاد العالمي أمام صدمة طاقة جديدة تعيد للأذهان فترات الركود التضخمي؛ وفيما يلي جدول يوضح فروق الأسعار المتوقعة وفق المعطيات الراهنة:

تراقب المؤسسات الدولية عن كثب تطورات المشهد العسكري في المنطقة ومدى تأثيره على هيكل الاقتصاد العالمي؛ إذ تظل المخاوف قائمة من طول أمد النزاع الذي قد يؤدي إلى تفكك سلاسل الإمداد الأساسية؛ مما يفرض على الدول اتخاذ تدابير احترازية سريعة لحماية أسواقها المحلية من موجات الغلاء المباشرة الناتجة عن اضطراب التجارة العابرة للقارات.