ما هي العقبات التي تهدد استقرار السياسة النقدية داخل البنك المركزي الأوروبي؟

التضخم في منطقة اليورو يشهد اليوم حالة من التباين الحاد الذي يعيد صياغة المشهد الاقتصادي في القارة العجوز، حيث تظهر البيانات الأخيرة فجوة متسعة بين فرنسا وألمانيا تضع البنك المركزي الأوروبي في اختبار حقيقي؛ فبينما سجلت وتيرة غلاء المعيشة ارتفاعا غير مفاجئ في الأسواق الفرنسية، تسارع هبوط الأسعار في الماكينات الألمانية بشكل فاق توقعات المحللين الماليين.

تباين معدلات التضخم في منطقة اليورو بين باريس وبرلين

تشير التقارير الواردة من المعهد الفرنسي للإحصاء إلى قفزة في مؤشر أسعار المستهلكين بلغت 1% خلال فبراير 2026، وهي زيادة مقلقة مقارنة بنسبة ضئيلة لم تتجاوز 0.3% في الشهر الذي سبقه؛ مما يعكس ضغوطا سعرية مستمرة داخل الاقتصاد الفرنسي. في المقابل، يظهر التضخم في منطقة اليورو جانبه الهادئ في ألمانيا، إذ انخفض المعدل هناك إلى 1.9% على أساس سنوي، متجاوزا تقديرات الخبراء التي كانت تترقب استقراره عند مستويات أعلى، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد الألماني على امتصاص الصدمات السعرية بشكل أسرع من جيرانه.

تحولات أسعار الفائدة ومستقبل التوحد النقدي

هذا التباين الجغرافي في مستويات الأسعار يفرض معضلة على صناع السياسة النقدية، خاصة مع اقتراب موعد الاجتماعات الحاسمة لتحديد مصير تكاليف الاقتراض، حيث يراقب المستثمرون كيف سيوازن البنك المركزي بين دعم النمو الهش في فرنسا وبين استقرار الأسعار المثالي المحقق في ألمانيا. وتؤكد القراءات الحالية أن التضخم في منطقة اليورو لم يعد العدو الأول في الوقت الراهن، إذ يرجح الاقتصاديون أن يحوم المعدل العام حول نسبة 2% المستهدفة خلال العام الجاري، مما قد يفتح الباب أمام دورة مطولة من التيسير النقدي لاحقا.

• تراجع حاد في أسعار الطاقة الألمانية بمعدل 1.9% فقط.
• تباطؤ ملحوظ في تكلفة الغذاء بألمانيا لتصل إلى 1.1%.
• استقرار التضخم الأساسي بعيدا عن الطاقة والغذاء عند 2.5%.
• بحث الأسواق عن موعد لبدء خفض الفائدة بحلول الربع الثالث.
• تذبذب قيمة اليورو أمام الدولار نتيجة اختلاف السياسات النقدية.

تأثيرات الطاقة والغذاء على التضخم في منطقة اليورو

ساهم انخفاض أسعار المشتقات النفطية والكهرباء في تخفيف الأعباء عن كاهل المستهلك الألماني، حيث وصلت تكاليف الطاقة إلى أدنى مستوياتها منذ صيف العام الماضي، وهذا الهدوء السعري ساعد مؤشر الأسعار المنسق على بلوغ هدفه الرسمي. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، إلا أن التضخم في منطقة اليورو يبقى تحت مجهر كريستين لاغارد، التي طالما حذرت من التسرع في تعديل أسعار الفائدة؛ خوفا من حدوث ارتدادات سعرية غير محسوبة قد تعصف بالاستقرار المالي الذي تم تحقيقه بصعوبة طوال الأشهر الماضية.

تستعد الأسواق المالية لفترة من الترقب والحذر في ظل الضغوط التي يتعرض لها اليورو أمام الدولار الأمريكي، حيث يؤدي التباين الحالي إلى تعزيز الفجوة بين توجهات البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي. ومن المتوقع أن يستمر التضخم في منطقة اليورو بتصدر المشهد الاقتصادي خلال الأشهر القادمة، وسط آمال بخطة نقدية تضمن التوازن الشامل.