وزارة الاقتصاد توضح وضع توفر السلع واستقرار الأسواق في ظل المتغيرات الجيوسياسية الحالية

المخزون الاستراتيجي للدولة يمثل الركيزة الأساسية لضمان استقرار الأسواق المحلية في دولة الإمارات، حيث أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة أن النظام الاقتصادي الوطني يتمتع بكفاءة عالية وقدرة استثنائية على تلبية احتياجات المستهلكين لفترات زمنية طويلة، مشيرة إلى أن توفر السلع الغذائية وغير الغذائية يأتي ضمن أولويات الأمن القومي التي لا تقبل التهاون بأي شكل من الأشكال.

تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة عبر الأنظمة الذكية

تعتمد الجهات المختصة في الدولة على تقنيات إلكترونية متطورة لمراقبة حركة الأسعار وكميات التوريد بشكل دقيق، مما يضمن بقاء المخزون الاستراتيجي للدولة في مستويات آمنة ومطمئنة تتجاوز التوقعات الاعتيادية؛ إذ يتم تحليل البيانات الواردة من الموردين ومنافذ البيع بصورة دورية لمنع حدوث أي نقص مفاجئ.

• مراقبة الأسعار عبر أنظمة الربط الإلكتروني المباشر.
• تحديث بيانات الموردين لضمان سرعة الاستجابة.
• إجراء تقييمات شاملة لمستويات الكفاية السلعية.
• تفعيل خطط الطوارئ لضمان استدامة سلاسل التوريد.
• تنسيق الجولات التفتيشية لضبط إيقاع السوق المحلي.

تأمين المخزون الاستراتيجي للدولة وتنويع المصادر

أوضح معالي عبدالله بن طوق المري أن الرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة مكنت الإمارات من بناء منظومة مرنة تتعامل مع المتغيرات الجيوسياسية بفاعلية، حيث يرتكز المخزون الاستراتيجي للدولة على شبكة عالمية واسعة من الشركاء التجاريين تمنع تأثر التدفقات السلعية بأي اضطرابات خارجية، مع التأكيد على أن حركة الاستيراد تسير بوتيرتها الطبيعية عبر المرافق اللوجستية المتطورة.

المسؤولية المجتمعية وحماية المخزون الاستراتيجي للدولة

شددت الوزارة على أهمية الوعي الاستهلاكي لدى الجمهور وتجنب السلوكيات الشرائية المفرطة التي قد تضغط على سلاسل التوريد دون مبرر، مؤكدة أن المخزون الاستراتيجي للدولة قادر على استيعاب كافة المتطلبات المعيشية للمواطنين والمقيمين على حد سواء؛ وهو ما يجعل من الشراء بقدر الحاجة سلوكاً وطنياً يدعم استقرار البيئة التجارية في كافة الأوقات والظروف.

تمتلك دولة الإمارات بنية تحتية لوجستية متكاملة تربط المسارات الجوية والبحرية والبرية لضمان تدفق البضائع دون انقطاع، حيث تواصل وزارة الاقتصاد تفعيل قنواتها الرسمية لاستقبال ملاحظات الجمهور وتأمين حقوق المستهلكين بما يرسخ مكانة الدولة كمركز عالمي آمن ومستقر لتوزيع السلع الأساسية ويوفر الطمأنينة الكاملة لجميع أفراد المجتمع.