توقعات تغير أسعار النفط والدولار داخل العراق حال اندلاع حرب أمريكية إيرانية محتملة

الاقتصاد العراقي يواجه اليوم جملة من التحديات الجسيمة في ظل العواصف الجيوسياسية التي تضرب المنطقة؛ إذ تترك النزاعات الإقليمية والدولية بصمات واضحة على شريانه الحيوي، فكلما تصاعدت وتيرة الأحداث العسكرية في دول الجوار تضطرب الأسواق النفطية والمالية سريعاً، مما يفرض على مؤسسات الدولة في بغداد التعامل بحذر شديد مع تداعيات نمو التضخم وتذبذب إمدادات الطاقة الاستراتيجية.

تأثيرات الصراعات المسلحة على مسارات الاقتصاد العراقي

يمثل النفط العمود الفقري الذي يرتكز عليه الاقتصاد العراقي بصورة شبه كاملة، وأي تهديد يطال طرق الملاحة الدولية في الخليج العربي ينعكس فوراً على أسعار الخام عالمياً؛ وهذا الارتفاع المفاجئ في القيمة السوقية للبرميل قد يوفر مبالغ إضافية للموازنة العامة للدولة، لكنه يظل في الوقت نفسه سيفاً ذا حدين بسبب المخاوف المتعلقة بتعطيل حركة الناقلات أو الارتفاع الجنوني في رسوم التأمين ضد المخاطر العسكرية.

انعكاسات تقلبات المنطقة على قوة الاقتصاد العراقي

تشير التقديرات إلى أن حالة عدم اليقين الأمني تدفع الفاعلين في السوق المحلي نحو الاحتماء بالعملات الصعبة، مما يضع قوة الاقتصاد العراقي وقدرته على حماية الدينار في اختبار حقيقي أمام الدولار؛ حيث إن زيادة الطلب على العملة الأجنبية تؤدي بصفة آلية إلى قفزات في أسعار المواد الغذائية والإنشائية المستوردة، وهو ما يثقل كاهل المواطن العراقي الذي يعتمد استهلاكه اليومي على البضائع القادمة من خارج الحدود.

• ارتباك المراكز التجارية والمالية نتيجة القلق من تطور التصعيد الإقليمي.
• تذبذب التدفقات النقدية الداخلة إلى الخزينة المركزية مع تذبذب الانتاج.
• تنامي معدلات الغلاء المعيشي بسبب تعطل بعض سلاسل التبريد والتوريد.
• صعوبة رسم خطط تنموية بعيدة المدى في ظل حالة عدم الاستقرار الأمني.
• زيادة كلف النقل الجوي والبري والبحري للبضائع المستوردة من الخارج.

تحديات النمو واستدامة الاقتصاد العراقي في الأزمات

تتجه الأنظار نحو كيفية تحصين الاقتصاد العراقي من الصدمات الخارجية المفاجئة التي تفرضها ظروف الحرب المحيطة، حيث يتطلب المشهد الراهن إيجاد توازن دقيق بين استثمار زيادة العوائد النفطية وتأمين حاجات السوق من السلع الأساسية؛ فالاعتماد المطلق على الريع النفطي يجعل المراكز المالية في البلاد عرضة للاهتزاز عند أي انفجار أمني، مما يستدعي التفكير جدياً في بناء اقتصاد وطني متنوع لا يتأثر بشكل مباشر بقرع طبول الحرب في المحيط الجغرافي.

يبقى الاقتصاد العراقي مرتبطاً بصورة وثيقة بالأحداث السياسية في الشرق الأوسط، إذ إن التفاعل بين النزاعات المسلحة وأسواق المال يضع الدولة أمام ضرورة قصوى لحماية الاستقرار الداخلي؛ فالهدف يظل دائماً هو استغلال الوفرة المالية لدعم الإنتاج المحلي وتقليل التبعية للخارج، بما يضمن صمود الأسواق والعملة الوطنية أمام أي تقلبات مفاجئة قد تطرأ في المستقبل.