«أسعار جديدة».. سعر البنزين والسولار اليوم في مصر الثلاثاء 6 مايو 2025

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025، عن تعديل جديد في أسعار المواد البترولية ضمن إطار عمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، حيث تضمنت الزيادة الطفيفة تحديثات على أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز، ما يعكس التغيرات في السوق العالمي، خاصة أسعار النفط وسعر الصرف بين الدولار والجنيه المصري، مما سيؤثر على كلفة النقل وأسعار السلع والخدمات بشكل مباشر.

أسعار البنزين والسولار الجديدة في مصر اليوم 6 مايو 2025

تم الإعلان عن الأسعار الجديدة للمشتقات البترولية، والتي تعتبر أدوات أساسية في النقل وتشغيل العديد من القطاعات الصناعية والخدمية. جاءت الأسعار على النحو الآتي:

• بنزين 95: 19.00 جنيه للتر
• بنزين 92: 17.25 جنيه للتر
• بنزين 80: 15.75 جنيه للتر
• السولار: 15.50 جنيه للتر

تعكس هذه التسعيرة الارتفاع العالمي في أسعار النفط وتأثيره على الاقتصاد المحلي، مما يزيد الضغط على تكاليف التشغيل في مختلف القطاعات. مع ارتفاع البنزين والسولار، تواجه الشركات زيادات ملحوظة في النفقات التشغيلية، على غرار زيادة تكاليف النقل وارتفاع كلفة المنتجات والخدمات، وهو ما يثقل كاهل المواطنين والشركات الصغيرة على حد سواء.

أسعار الغاز والبوتاجاز وفق التحديثات الجديدة

بالإضافة إلى الوقود، أعلنت وزارة البترول عن تغييرات في أسعار الغاز الطبيعي والبوتاجاز، والتي تمثل جزءًا لا غنى عنه سواء للاستخدام المنزلي أو الصناعي؛ حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

الزيادة في أسعار الغاز الطبيعي والبوتاجاز تضيف مزيدًا من التحديات للصناعات التي تعتمد عليها، مثل المصانع الصغيرة ومتوسطة الحجم، مما ينعكس بدوره على الأعباء الملحقة بتكاليف الإنتاج وعلى الأسر ذات الدخل المحدود، حيث يتطلب الأمر حلولًا مبتكرة لمواجهة تأثير هذه الزيادات والاستمرار في الإنتاجية دون معوقات.

التبعات الاقتصادية لارتفاع أسعار الوقود في مصر

من المتوقع أن يؤدي هذا التحديث في أسعار الوقود إلى موجة جديدة من ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام، حيث تزداد أسعار النقل، ما يرفع كلفة نقل البضائع، بالتالي ينعكس على أسعار السلع النهائية المعروضة في السوق. الأمر لا يتوقف عند هذا الحد؛ فالزيادات في أسعار الغاز والبوتاجاز ستؤثر بشكل واضح على الصناعات التي تعتمد عليهما كمصدر طاقة رئيسي، كصناعة الطوب والمواد الإنشائية، وسيزيد الضغط على القدرات التنافسية للصناعات المحلية.

لذلك، تُعد هذه الأسعار الجديدة خطوة ضرورية لضمان استدامة تمويل قطاع الطاقة، لكنها في الوقت نفسه تفرض تحديات كبيرة على المواطنين في التكيف مع الغلاء المتسارع، مما يبرز أهمية تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف الأثر على الشرائح الأضعف وتطوير بدائل تقلل الاعتماد على الطاقة التقليدية.