«صدمة كبرى» سعر الليرة السورية مقابل الدولار يتهاوى اليوم بشكل مذهل

مؤشرات السوق السورية تشير إلى تدهور متزايد في قيمة الليرة مقابل العملات الأجنبية، مما يعزز التحديات الاقتصادية اليومية للسوريين، حيث ينعكس هذا التدهور بشكل مباشر على تكاليف المعيشة ومستويات الفقر، وتزداد الأمور صعوبة مع الفجوة الواضحة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، مما يضع المزيد من الضغط على الاقتصاد المنهك في البلاد.

السعر الرسمي في البنوك السورية

تحافظ البنوك السورية على السعر الرسمي للدولار عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للبيع، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، ويبلغ السعر الوسطي الرسمي للعملات الأخرى مثل اليورو نحو 12,667.60 ليرة للشراء و12,794.27 ليرة للبيع، في حين تبلغ الليرة التركية 280.60 ليرة للشراء و283.41 ليرة للبيع، هذه الأسعار قد تبدو مستقرة، ولكن السوق السوداء تقدم بديلاً مختلفًا تمامًا.

اختلاف الأسعار في السوق السوداء

عندما نلقي نظرة على السوق السوداء، نجد أرقامًا مختلفة تمامًا، على سبيل المثال، يُتداول الدولار في دمشق وحلب بأسعار تصل إلى حوالي 9,800 ليرة للشراء و9,900 ليرة للبيع، بينما تصل الأسعار في الحسكة إلى 10,050 ليرة للشراء و10,150 ليرة للبيع، حيث يتباين السعر بين مختلف المناطق السورية، مما يجعل للقوة الشرائية تأثيرًا مباشرًا على الحياة اليومية للمواطنين.

تأثير التدهور على قدرة المواطنين الشرائية

إذا تحدثنا عن القوة الشرائية للمواطنين، نجد أن 100 دولار أمريكي تساوي 1.110 مليون ليرة سورية بحسب السعر الرسمي، بينما قد يصل المبلغ ذاته في السوق السوداء بدمشق أو حلب إلى قرابة 980 ألف ليرة، هذا الفرق الكبير بين الأسعار الرسمية والسوق الموازية يعكس مدى التحدي الذي يواجهه المواطنون في تغطية احتياجاتهم الأساسية، مما يجعل وضع الأزمة النقدية ملفتًا للنظر بشكل أكبر.

اليورو والليرة التركية وأداء السوق الموازية

اليورو شهد انخفاضًا ملحوظًا في السوق السوداء، حيث يُتداول بسعر 11,351 ليرة للشراء و11,472 ليرة للبيع، أما الليرة التركية التي تُستخدم بشكل رئيسي في المناطق الحدودية، فقد انخفضت إلى 246 ليرة للشراء و251 ليرة للبيع، هذه الأرقام توضح حجم الفجوة بين الأسعار الرسمية والسوق السوداء، حيث يظل البحث عن حلول عملية لإعادة التوازن الاقتصادي ضرورة ملحة.

كيف تحل مشكلة الصرف

فيما يلي بعض الخطوات التي قد تساعد في تحسين السيولة المالية واستقرار قيمة العملة الوطنية:

• تعزيز التجارة الداخلية والخارجية لتحفيز الاقتصاد الوطني
• تطبيق سياسات نقدية صحيحة للحد من التضخم
• زيادة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية لتحقيق اكتفاء ذاتي