تطورات جديدة في أسعار صرف العملات الأجنبية بالسوق الموازية خلال تعاملات الأحد 1 مارس

أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية سجلت قفزة ملحوظة خلال تعاملات اليوم الأحد الأول من مارس لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث رصد المتعاملون في الأسواق الموازية تحولات سريعة في قيمة العملات الدولية أمام العملة المحلية، وسط متابعة دقيقة من التجار والصفحات المتخصصة التي توثق حركة التداول اللحظية وتأثيرها المباشر على القدرة الشرائية؛ مما دفع بمتوسطات الأسعار إلى مستويات جديدة عما كانت عليه في ختام تداولات الأسبوع المنصرم.

تحديثات أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية

شهدت تداولات منتصف النهار صعوداً في قيمة العملة الأمريكية لتصل إلى مستوى عشرة دنانير وثمانية وثلاثين قرشاً؛ وذلك مقارنة بنحو عشرة دنانير وثلاثة وعشرين قرشاً جرى تداولها يوم الخميس الماضي، فيما انعكس هذا المسار التصاعدي على العملة الأوروبية الموحدة التي قفزت إلى اثني عشر ديناراً وثمانية قروش مقابل أحد عشر ديناراً وخمسة وثمانين قرشاً في الإغلاق السابق؛ بينما حافظ الجنيه الإسترليني على ثباته عند عتبة ثلاثة عشر ديناراً وثلاثين قرشاً.

مؤشرات أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية والذهب

لم تقتصر التحركات السعرية على العملات الرئيسية فحسب؛ بل امتد الأثر ليشمل أسواق المعادن النفيسة والعملات الإقليمية التي تهم شريحة واسعة من المسافرين والمستثمرين، ويمكن تلخيص أبرز هذه المتغيرات في النقاط التالية:

• وصول غرام الذهب من كسر عيار ثمانية عشر إلى ألف وثلاثمئة دينار.
• استقرار الليرة التركية عند مستوى سبعة عشر قرشاً لليرة الواحدة.
• ثبات الدينار التونسي عند سعر دينارين وستة وخمسين قرشاً.
• اتساع الفجوة السعرية بين المصارف الرسمية ومكاتب الصرافة الخاصة.
• زيادة الطلب على النقد الأجنبي لتغطية احتياجات الاستيراد والتحويلات.

تأثر أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية بالتعاملات الرسمية

على صعيد القطاع المصرفي الرسمي؛ أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي تحركاً طفيفاً في أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية تزامناً مع تعديل السعر الرسمي للدولار الذي بلغ ستة دنانير واثنين وثلاثين قرشاً، في حين ارتفع اليورو رسمياً إلى سبعة دنانير وتسعة وأربعين قرشاً؛ وتراجع الإسترليني إلى ثمانية دنانير واثنين وخمسين قرشاً؛ مما يظهر تبايناً واضحاً في مراكز القوة المالية بين القطاع المنظم والسوق الموازي.

وتستمر حالة التباين السعري في السيطرة على المشهد المالي المحلي؛ إذ تعكس أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية حجم المضاربات القوية التي تجري خارج الجهاز المصرفي، والتي تزامنت اليوم مع ارتفاع كبير في تكلفة شراء الذهب الخام؛ مما يضع المتعاملين أمام تحديات جديدة في ظل التقلبات المستمرة التي تطرأ على قيمة العملة الوطنية.