صعود الين والفرنك السويسري في الأسواق العالمية عقب وقوع ضربات عسكرية على إيران

الفرنك السويسري والين الياباني تصدرا مشهد التداولات العالمية مع مطلع الأسبوع؛ حيث لجأ المستثمرون إلى العملات الأكثر أمانا في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة التي أعقبت الهجمات الواسعة على أهداف إيرانية، وقد انعكست هذه الأجواء المشحونة سريعا على أداء اليورو الذي سجل تراجعا ملحوظا أمام العملات الرئيسية نتيجة المخاوف من اتساع رقعة الصراع وتأثيراتها المباشرة على استقرار الأسواق الأوروبية والعالمية؛ مما دفع المؤسسات المالية إلى إعادة تقييم مراكزها الاستثمارية بشكل فوري.

تحركات العملات الدولية وتفوق الفرنك السويسري

شهدت أسواق الصرف الأجنبي ضغوطا بيعية على الأصول ذات المخاطر المرتفعة مع انخفاض اليورو بنسبة بلغت 0.34% ليصل إلى مستوى 1.1776 دولار؛ بينما زاد الإقبال على الفرنك السويسري الذي ارتفع مقابل العملة الأوروبية الموحدة بنحو 0.5% ليبلغ أدنى مستوياته منذ عام 2015 عند 0.9039، وفي الوقت ذاته تراجع الدولار بنسبة 0.26% أمام الين الياباني و0.3% أمام نظيره السويسري؛ في حين سجلت العملة الأمريكية مكاسب متباينة مقابل الجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي في تعاملات اتسمت بالحذر الشديد وترقب الخطوات القادمة في منطقة الشرق الأوسط.

تأثيرات الأزمة على قطاعات الطاقة والشحن

أثارت الضربات العسكرية والردود المتبادلة موجة اضطراب شملت قطاع الشحن البحري وحركة السفر الجوي؛ مما أدى إلى توقعات بقفزات سعرية كبيرة في أسواق النفط والذهب، وقد تجلى هذا القلق في النقاط التالية:

• ارتفاع سعر خام برنت في التداولات غير الرسمية ليتجاوز حاجز 80 دولارا للبرميل.
• توقع مكاسب قوية للذهب باعتباره الملاذ التقليدي في أوقات الأزمات الكبرى.
• احتمالية افتتاح أسواق الأسهم الدولية على تراجعات حادة لمواكبة تقلبات أسعار الطاقة.
• تأثر سلاسل التوريد العالمية جراء تهدد الممرات المائية الاستراتيجية في الخليج.
• زيادة تكاليف التأمين على الشحنات التجارية العابرة للمناطق المتأثرة بالصراع.

تداعيات تعليق التداولات في الأسواق الخليجية

يظل الفرنك السويسري محورا لاهتمام المتعاملين الذين يراقبون احتمالات حدوث أزمة نفطية مطولة في حال استمرار التصعيد وإغلاق مضيق هرمز؛ حيث يشير الخبراء إلى أن سيناريو التضخم المرتفع قد يعيد صياغة السياسات النقدية العالمية، وهو ما سيجعل العملات الآمنة والسلع الأولية هي المعيار الأهم في تحديد مستويات النمو الاقتصادي خلال المرحلة الحرجة المقبلة.