«قرار مصيري» إغلاق موسم اصطياد الشروخ الصخري بالبحر العربي لماذا الآن؟

أصدر معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري، القرار الوزاري رقم (25) لعام 2025، الذي قضى بإغلاق موسم اصطياد “الشروخ الصخري” في المياه البحرية اليمنية، وتحديدًا في منطقة البحر العربي، وذلك بدءًا من تاريخ 17 يونيو 2025م، ولن يتم فتح الموسم إلا بعد الإعلان الرسمي من قبل الوزارة. يأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة للحفاظ على البيئة البحرية والموارد السمكية، حيث يمثل خطوة هامة نحو تأمين مستقبل مستدام لهذا المورد الحيوي.

هدف إغلاق موسم الشروخ الصخري

تهدف قرارات وزارة الزراعة والري والثروة السمكية إلى تعزيز حماية البيئة البحرية من الاستنزاف الذي تشهده بسبب الأنشطة غير المنظمة. القرار الأخير لإغلاق موسم اصطياد الشروخ الصخري يأتي لتحقيق هذا الهدف المهم، إذ تعمل الوزارة على معالجة التدهور البيئي والناتج عن طرق الصيد الجائرة، بتوجيه جميع الصيادين للالتزام بتوجيهات الوزارة الصارمة.

التزام الصيادين والممارسين للقانون

تؤكد وزارة الزراعة والري والثروة السمكية أهمية التزام جميع الصيادين بالقوانين. هذا الالتزام يضمن عدم التأثير السلبي على موارد البلاد الطبيعية، حيث تعمل الوزارة على تقديم الدعم اللازم للصيادين وممارسي الأنشطة السمكية لضمان التزامهم الكامل. وتشير الوزارة إلى فرض عقوبات صارمة على المخالفين للقرارات، مما يعزز الجهود الوطنية لحماية البيئة.

الإعلان عن مواعيد جديدة لفتح الموسم

من المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد إعادة فتح موسم اصطياد الشروخ الصخري من قبل الجهات المسؤولة. حيث ستقوم الوزارة بإجراء الدراسات العلمية اللازمة لتحديد المواعيد المناسبة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأبحاث البيئية ومعلومات الرصد. تتيح هذه الخطوة للوزارة التأكد من أن عمليات الصيد تتم بشكل مستدام يحافظ على التوازن البيئي ويعزز من القدرة الإنتاجية للمياه البحرية.

يأتي القرار الوزاري ضمن إطار خطة شاملة تعدها وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لتنظيم عمليات الصيد، حيث تتضمن هذه الخطة عدة إجراءات تهدف إلى إعادة التوازن لشتى أنواع المخلوقات البحرية وهذا يتجلى في حرصها الدائم على تقييم حالة المخزون السمكي على نحو دوري ومنظم. إليك بعض الأهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها من خلال تطبيق هذا القرار:

– منع استنزاف الأنواع السمكية الهامة
– تعزيز استدامة الموارد البحرية
– تقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن الصيد الجائر

وإضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة لتوفير فرص عادلة للجميع من خلال تطبيق قرارات محكمة ودراسات شاملة تهدف إلى ضمان استدامة الموارد وزيادة وعي الصيادين بأهمية حماية البيئة.

وفي نهاية المطاف، يجسد القرار الوزاري الصادر عن وزارة الزراعة والري والثروة السمكية حرصًا حقيقياً على المحافظة على البيئة البحرية وضمان استدامة الثروة السمكية لصالح الأجيال المقبلة، وذلك من خلال تنظيم عمليات الصيد بطرق مستدامة تنسجم مع حاجات وصحة المحيط البحري.