تراجعت أسعار الذهب العالمية بنسبة 1.3% خلال تداولات اليوم، رغم التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بين الهند وباكستان، وذلك نتيجة زيادة التفاؤل الناتج عن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب تحسن أداء الدولار الأمريكي، مما دفع المستثمرين إلى تقليل الاعتماد على الذهب كملاذ آمن، وقد جاء هذا وسط ترقب الأسواق لقرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.
سعر أونصة الذهب العالمي
شهد سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضًا ملحوظًا، حيث بلغ أدنى مستوياته عند 3360 دولارًا بعد أن افتتح التداولات عند 3416 دولارًا، محققًا هبوطًا بمقدار 1.3%. هذا التراجع يأتي عكس المكاسب التي حققها الذهب خلال اليومين الماضيين عندما سجل أعلى مستوى له في أسبوعين عند 3435 دولارًا للأونصة، إلا أن الافتتاح بفجوة سعرية هابطة اليوم يعكس تقلص الطلب كملاذ آمن، على الرغم من استمرار النزاع العسكري بين الهند وباكستان، ما يشير إلى تحول المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر العالية مثل الأسهم.
وفي ظل الأخبار المتداولة عن اجتماع مرتقب بين الولايات المتحدة والصين بسويسرا لمناقشة المحادثات التجارية، أصبح هناك توقعات متزايدة بتقدم في مساعي تهدئة الحرب التجارية المستمرة بين العملاقين الاقتصاديين. لكن الأسواق لا تزال مشككة بشأن النتائج الملموسة التي قد تنتج عن هذه المحادثات، خاصة مع حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عدم استعجاله توقيع أي اتفاقيات قريبة.
البنك الاحتياطي الفيدرالي وتأثيره على أسعار الذهب
تتوجه الأنظار اليوم نحو اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي حيث من المتوقع أن يتم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن تصريحات رئيس البنك جيروم باول ستكون محور الاهتمام، إذ يتوقع المستثمرون تفصيلًا أكبر بشأن السياسات النقدية القادمة. المراقبون يترقبون احتمالية تخفيض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام، خصوصًا وسط الضغوط الاقتصادية الناتجة عن التعريفات الجمركية والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتأثيرها على التضخم.
مع كل تلك السيناريوهات، يظل الذهب حساسًا لأي إعلان يتعلق بتوجهات السياسة النقدية الأمريكية، إذ أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية الذهب كأصل غير مُدر للعوائد. التحركات المستقبلية للفيدرالي ستلعب دورًا حاسمًا في تحديد مستويات الطلب على الذهب في الفترة القادمة.
انخفاض الطلب الاستثماري على الذهب
تشير بيانات العقود الآجلة للذهب الصادرة عن لجنة تداول السلع الآجلة إلى انخفاض في عقود شراء الذهب بمقدار 18519 عقدًا خلال الأسبوع الأخير من أبريل، كما انخفضت عقود البيع بمقدار 6459 عقدًا. هذه الأرقام تعكس حالة من التباطؤ في الإقبال على الاستثمار في الذهب، مدعومة بتحسن الدولار وتعزيز جاذبية الأسواق المالية البديلة.
رغم التصعيد العسكري بين الهند وباكستان، لم يكن لهذا الوضع تأثير كبير على مستويات الطلب على الذهب خلال جلسات التداول الأخيرة. حيث فضّل المستثمرون الاتجاه نحو أسواق الأسهم التي سجلت أداءً قويًا خلال الفترة ذاتها. ويبدو أن عوامل مثل التهدئة النسبية في الخلافات التجارية بين الصين وأمريكا ساهمت في تحويل تركيز المستثمرين إلى الأصول ذات المخاطر الأعلى.
