شهدت أسعار الوقود في مصر اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 زيادة جديدة أثارت الجدل بين المواطنين، حيث أعلنت لجنة التسعير التلقائي عن تحديث الأسعار المطبقة في جميع المحطات، ويعود سبب هذه الزيادة إلى التقلبات العالمية في أسعار النفط بالإضافة لتغيرات سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مما أثر بشكل واضح على العديد من الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على الوقود بشكل رئيسي.
أسعار البنزين الجديد اليوم في مصر
تم تطبيق الأسعار الجديدة للوقود في جميع أنحاء البلاد مع ارتفاع واضح شمل البنزين وأيضًا السولار، حيث جاء إعلان الأسعار من لجنة التسعير التلقائي ليكشف التفاصيل كما يلي:
- بنزين 95: 19 جنيهًا للتر
- بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر
- بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر
- السولار: 15.50 جنيهًا للتر
وقد أثار هذا التحديث قلقا، خصوصًا مع تجاوز سعر لتر السولار حاجز 15 جنيهًا لأول مرة، مما دفع العاملين في قطاع النقل والمواصلات للإعراب عن استيائهم من هذه الزيادة التي تزيد من أعبائهم التشغيلية بشكل ملحوظ، حيث يعتمد هذا القطاع بشكل أساسي على السولار في تشغيل المركبات.
تأثير ارتفاع أسعار الوقود على المواطنين
أدت زيادة أسعار البنزين والدعم المحدود لبعض الفئات إلى ظهور مشكلات متعددة بدأت تظهر بالفعل في الشارع المصري، حيث تأثرت وسائل النقل العامة والخاصة بارتفاع تكاليف التشغيل، مما دفع العديد من السائقين إلى رفع تعريفة الأجرة، وأدى هذا الأمر إلى إرباك المواطنين الذين يعتمدون بشكل يومي على وسائل المواصلات. كما بدأ القلق يتزايد بشأن تأثير هذا الأمر على تكاليف الحياة الأساسية مع توقع ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات الأخرى بسبب زيادة تكلفة الشحن والنقل، خاصة للقطاعات الاقتصادية التي تعتمد بكثافة على الوقود.
تفاصيل أسعار الغاز واسطوانات البوتاجاز
لم تقتصر الزيادة الأخيرة على البنزين والسولار فقط، حيث شملت التعديلات الأخيرة أسعار الغاز الطبيعي واسطوانات البوتاجاز، وقد أصبحت الأسعار الجديدة على النحو التالي:
| المنتج | السعر (بالجنيه) |
|---|---|
| أسطوانة بوتاجاز منزلية | 200 |
| أسطوانة بوتاجاز تجارية | 400 |
| طن الغاز الصب | 16000 |
| غاز الطوب (كل مليون وحدة حرارية) | 210 |
هذه الزيادات أثارت الذعر بين الكثيرين ممن يعتمدون على هذه المنتجات لتوفير الطاقة، حيث يخشى الكثير من تأثير هذه الزيادات على حياتهم اليومية، خصوصًا لفئات المستهلكين محدودي الدخل التي تعاني من ضغوط اقتصادية متعددة.
يبقى المشهد المصري متأزما وسط مطالبات متزايدة للحكومة بضرورة تقديم دعم مالي وتحسين آليات الرقابة على الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار العشوائي. لكن يبقى السؤال الأهم، كيف ستتعامل الجهات المعنية مع هذه التحديات لتحقيق التوازن بين مصالح المواطنين ومقتضيات التطورات الاقتصادية؟.
