السعودية تعلن تطبيق قرار جديد يخص العمالة المصرية والوافدين في موعد محدد

تشغيل المرافقين والمرافقات يمثل خطوة استراتيجية أقرتها السلطات السعودية لتمكين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من إدارة ملف المقابل المالي لهذه الفئة داخل منشآت القطاع الخاص، حيث يهدف هذا التوجه التنظيمي إلى استثمار الكفاءات الموجودة فعليًا داخل المملكة كبديل قانوني ومستدام عن الاستقدام من الخارج، مما يعزز حيوية سوق العمل المحلي.

الضوابط التنظيمية لعملية تشغيل المرافقين والمرافقات

كشفت التقارير الصحفية المحلية عن إقرار مجلس الوزراء لتنظيم يوسع دائرة الأنشطة الاقتصادية والمهن المتاحة أمام هذه الفئة، وذلك من خلال تنسيق رفيع المستوى بين وزارة الموارد البشرية ووزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية؛ إذ تقرر أن يكون تشغيل المرافقين والمرافقات خاضعًا لرسوم مالية تماثل الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة الأساسية لضمان العدالة في التكاليف التشغيلية بين المنشآت، وتوحيد الأطر النظامية التي تحكم وجود القوى العاملة الأجنبية في مختلف القطاعات التنموية.

شروط الاستفادة من ميزة تشغيل المرافقين والمرافقات

يتطلب دمج هذه الفئة في المنظومة المهنية الالتزام بمجموعة من المعايير التي تضمن كفاءة الأداء وعدم المساس بفرص الكوادر الوطنية، حيث تشمل إجراءات تشغيل المرافقين والمرافقات ما يلي:

• التحقق التام من عدم توفر مواطنين سعوديين لشغل الوظيفة المطلوبة عبر المنصات المعتمدة.
• اجتياز كافة اختبارات الكفاءة المهنية المعيارية ومتطلبات مزاولة المهن التخصصية.
• اقتصار فرص العمل على الزوج أو الزوجة أو المحرم بالنسبة للعاملات الوافدات.
• مطابقة نشاط المنشأة الموظفة لمعايير برنامج نطاقات لضمان الامتياز في التوطين.
• اعتبار هذا الخيار بديلاً مباشرًا عن طلبات التأشيرات وجلب عمالة جديدة من الخارج.

الأثر المتوقع من تفعيل نظام تشغيل المرافقين والمرافقات

يساهم تشغيل المرافقين والمرافقات في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة عبر تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة استغلال الموارد البشرية المتاحة، ويوفر هذا المسار حلولًا مرنة لأصحاب العمل الباحثين عن كفاءات دون تحمل أعباء الاستقدام الدولي، مع ضمان حقوق كافة الأطراف في إطار تشريعي متطور يدعم استقرار الاقتصاد الوطني ونموه المستدام في مختلف القطاعات.