الحكومة تؤكد: لا تخفيف للأحمال في صيف 2025 ومدبولي يعلن عن تحسينات للكهرباء مع فرض عقوبات شديدة لمخالفات موظفي القطاع

أخيرًا الحكومة حسمتها.. لا تخفيف للأحمال في الصيف 2025 ومدبولي يزف بشرى للكهرباء – وعقوبات صارمة لموظفي القطاع عند ارتكاب هذا الفعل

في خطوة طال انتظارها من المواطنين، حسمت الحكومة المصرية الجدل حول تخفيف الأحمال خلال صيف 2025، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسميًا أن الدولة لن تلجأ إلى تخفيف الأحمال هذا الصيف، في ظل خطة عاجلة لضمان استقرار التغذية الكهربائية في جميع أنحاء الجمهورية، وأوضح مدبولي، خلال تصريحات صحفية، أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إنهاء أزمة تخفيف الأحمال، والتي شهدت العام الماضي تأثيرًا ملحوظًا على المواطنين والأنشطة الاقتصادية، وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة نجحت بالفعل في توفير 3 سفن تغييز على الأراضي المصرية، وهي المرة الأولى التي تمتلك فيها مصر هذا العدد من وحدات تغييز الغاز الطبيعي مما يعزز القدرة على تشغيل محطات الكهرباء بكفاءة كاملة

لا تخفيف للأحمال في الصيف 2025

وأكد مدبولي بوضوح أن الحكومة ملتزمة بتوفير الكهرباء دون انقطاع، ولن يتم تنفيذ أي خطة لتخفيف الأحمال خلال أشهر الصيف، لافتًا إلى أن هناك تحسنًا ملحوظًا في قدرات الشبكة القومية واحتياطي الإنتاج، وأضاف أن هذه الخطة تُعد جزءًا من رؤية شاملة لضمان عدم تكرار سيناريوهات التقنين المؤقت، خصوصًا مع تزايد استهلاك الكهرباء خلال شهري يوليو وأغسطس

عقوبات صارمة على موظفي الكهرباء المخالفين

وفي سياق متصل، شددت الحكومة على تطبيق عقوبات رادعة ضد موظفي قطاع الكهرباء في حال ارتكاب مخالفات تمس منظومة العمل أو التلاعب بتوصيل التيار، ووفقًا لقانون الكهرباء الجديد، فإن المادة (13) تنص على أنه لا يجوز لأي شخص أو جهة مزاولة أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص رسمي من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، ويُعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، أو بغرامة مالية قد تصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تُضاعف العقوبة حال تكرار المخالفة

التغيير الجذري في استراتيجيات الطاقة

من المؤكد أن الحكومة قد اتخذت خطوات جادة لضمان عدم تكرار أزمات تخفيف الأحمال، والتحدي الأكبر كان في ضمان توفير تجهيزات وإمدادات طاقة بديلة، وهنا تأتي أهمية السفن الثلاثة الجديدة كوحدات للتغييز في تعزيز قدرة مصر على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، حيث تعمل هذه الوحدات على تكسير الغاز الطبيعي وتقديمه لمحطات الكهرباء بفاعلية أكبر، هذه القرارات الشجاعة والمشاريع الطموحة تعد انعكاسًا للرغبة القوية لدى القيادة المصرية في تأمين مستقبل أفضل لقطاع الطاقة في البلاد، وتقديم خدمات مستقرة تساهم في رفع كفاءة الحياة للمواطنين وتحفيز النمو الاقتصادي

• التأكد من صيانة الشبكات الكهربائية بانتظام لزيادة استدامتها
• الالتزام بتطبيق التكنولوجيا الحديثة في إدارة الشبكات
• الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة كحل طويل الأمد
• تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء

هذا التوجه المرن والفعال في التعامل مع ملف الطاقة يعزز من ثقة المواطنين في الحكومة والتزامها بتقديم أفضل الخدمات الممكنة دون انقطاع، وفي النهاية لا شك أن جهود الحكومة ستؤتي ثمارها خلال صيف 2025 بفضل تحديثات الشبكة وإدخال وحدات التغييز، ومع التزام موظفي القطاع بقوانين ولوائح جديدة تضمن سلامة واستقرار الإمدادات الكهربائية نراهن على مستقبل مشرق خالٍ من الانقطاعات والمشاكل التقنية، مما يمنح مصر القوة الدافعة لإحداث التغيير المنشود وتحقيق النمو والتقدم المستدام في السنوات القادمة