«قرار جريء» زيادة مخصصات استثمار شركات التأمين إلى 10% الآن

الرقابة المالية تضاعف نسبة الأموال المخصصة لشركات التأمين بغرض استثمارها إلى 10%. أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 123 لسنة 2025، بتعديل قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، فيما يتعلق بالحدود القصوى لاستثماراتها في وثائق صناديق الاستثمار والمعادن المتداولة بالبورصات المصرية.

الرقابة المالية واتساع نطاق الاستثمارات

قامت الرقابة المالية باتخاذ خطوة جريئة عبر مضاعفة الحد الأقصى للأموال المستثمرة من قبل شركات التأمين في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن ورفع النسبة إلى 10%. الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز قيمة التعاملات بالبورصة وزيادة السيولة المتاحة، مما يؤدي إلى تحسين الاستثمار في السوق المحلي بفضل عمق أكبر وثقة مستدامة في سوق التأمين.

شروط الاستثمار الجديدة

الرقابة المالية حددت بدقة ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في أي صندوق واحد نسبة 5% من إجمالي الأموال الواجب تخصيصها أو 15% من صافي قيمة أصول الصندوق، ما يُعد خطوة حسابية لضمان توزيع استثماري يحقق الأمان والاستقرار مع تعزيز العوائد المالية. بفضل هذه القرارات، يتم توفير بيئة مُنظمة للإدارة المالية للشركات مما يحقق التوازن المطلوب بين حماية حقوق المؤمن لهم وتعظيم المكاسب.

القوانين وأثرها على سوق التأمين

جاء هذا القرار تكملةً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي قام بتوحيد القواعد المعمول بها بأربعة قوانين سابقة، ساعيًا إلى توفير سياسات وإجراءات فعالة لرقمنة وتنظيم المعاملات المالية في قطاع التأمين لتحقيق شمول تأميني أكثر شمولية وتطور. القانون الجديد يستجيب للتغيرات العالمية وينعكس إيجابيًا على رؤية الدولة لتحقيق أهدافها التنموية.

وفي إطار تعزيز القدرات الاستثمارية، ألزمت الهيئة صناديق التأمين الخاصة باستثمار أجزاء من أموالها في صناديق الأسهم المقيدة في البورصات المصرية. هذا يعد ضمانًا لكفاءة إدارية متخصصة، وتنوعًا في الفرص الاستثمارية، مما يساهم في استقرار الأسواق المالية.

• التأكد من تنويع الاستثمارات في مختلف القنوات المالية
• زيادة الحد الأقصى لاستثمارات شركات التأمين في الصناديق الاستثمارية
• توفير نظم مرنة للتوافق مع التغيرات والتطورات العالمية

تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تقديم المبادرات والسياسات التي تسهم في تعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين، ملتزمةً بتعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية. يشمل هذا تحسين السياسات الداعمة للتغلب على التحديات المالية المختلفة ولضمان وصول الخدمات التأمينية لكافة المستفيدين، مما يدعم الأهداف الوطنية للشمول المالي والتنمية المستدامة.