«منصات التجارة» أداة لتعزيز الاقتصاد غير الرسمي والشمول المالي في مصر

تشهد مصر تقدمًا كبيرًا في مجال الاقتصاد الرقمي، حيث أضحى مستقبل النمو مرتبطًا بشكل وثيق بهذا القطاع الحيوي، ومع التعاون بين الحكومة ومنصات التجارة الإلكترونية مثل “جوميا مصر”، يتم تعزيز الجهود لدمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، مما يساهم في تحقيق الشمول المالي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، ويُمثل هذا التعاون ركيزة أساسية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من المنافسة في الأسواق الدولية.

دور منصات التجارة الإلكترونية في تعزيز الاقتصاد الرقمي

تلعب منصات التجارة الإلكترونية دورًا بارزًا في تعزيز الاقتصاد الرقمي بمصر، حيث تساعد على تمكين الشركات المصرية من التوسع والانخراط ضمن الاقتصاد الرسمي، ما يؤدي إلى رفع كفاءة النظام الضريبي وتعزيز الإيرادات الحكومية، كما أن المنصات مثل “جوميا” تتيح للشركات تصدير منتجاتها إلى الأسواق الدولية وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي، هذا بالإضافة إلى دعم الحكومة للمبادرات التي تساهم في توفير خدمات إلكترونية ميسرة وآمنة للشركات والمستهلكين على حد سواء، مما يعزز التحول الرقمي وتوسيع قاعدة الشمول المالي بين المواطنين.

التجارة الإلكترونية كأداة لتحقيق رؤية مصر 2030

ترتبط منصة التجارة الإلكترونية برؤية مصر 2030 عبر تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي، إذ تقود الحكومة بالتعاون مع منصات التجارة الإلكترونية جهودًا متواصلة لتحفيز الابتكار وتشجيع رواد الأعمال على استخدام التكنولوجيا الرقمية، ويساهم تطوير السياسات الداعمة للاقتصاد الرقمي في تمكين الشباب وشركات ريادة الأعمال من الاستفادة من الحلول الإلكترونية لتعزيز قدراتهم الإنتاجية، كما تساعد المنصات الرقمية على فتح قنوات تصدير جديدة، مما يؤدي إلى تقوية وضع الاقتصاد المصري على المستوى الدولي وتعزيز تنافسيته في السوق العالمية.

الشراكة بين الحكومة ومنصات التجارة الإلكترونية

تُظهر الشراكة بين الحكومة المصرية ومنصات التجارة الإلكترونية مثل “جوميا” أهمية التنسيق المشترك لتطوير الاقتصاد الرقمي، فقد أكد أحمد كجوك وزير المالية، خلال لقائه برئيس جوميا مصر، أن الاقتصاد الرقمي يعد ركيزة للنمو الاقتصادي المستدام، كما أن دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن النظام الرسمي يعد خطوة مهمة لتوسيع قاعدة النشاط التجاري والضريبي، وأكد الجانبان على أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في التوسع بالأسواق الدولية، بالإضافة إلى تعزيز البيئة التكنولوجية التي تسهل خدمات التجارة الرقمية.

في الختام، يعد الاقتصاد الرقمي أحد أهم المحركات التي تسهم في تحويل الاقتصادات المحلية إلى اقتصادات حديثة وتنافسية، ومن خلال التعاون مع منصات التجارة الإلكترونية، يمكن تحقيق التنمية المستدامة وتمكين الشركات المحلية من مواجهة التحديات العالمية، كما سيظل الدعم الحكومي لجهود التحول الرقمي والتشجيع على استخدام التكنولوجيا الحديثة عاملاً أساسيًا لتحقيق الشمول المالي الكامل وتحفيز الابتكار والنمو المستدام.