توقعات بصعود سعر الدولار الأسترالي فوق مستويات 0.7150 بدفع من سياسات البنك المركزي المتشددة

زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD يشهد قفزة ملحوظة في تداولات الفترة الآسيوية يوم الثلاثاء؛ حيث استقر السعر بالقرب من مستويات 0.7110 مدفوعا بقوة لافتة للعملة الأسترالية أمام بقية العملات الرئيسية؛ وذلك في أعقاب تصريحات اتسمت بالتشدد من قبل محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك بشأن المسارات المستقبلية للسياسة النقدية والسيطرة على مستويات الأسعار.

تحركات زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD والتضخم

أعربت ميشيل بولوك عن قلقها حيال استدامة الضغوط السعرية؛ مشيرة إلى أن بنك الاحتياطي الأسترالي قد يضطر لرفع أسعار الفائدة مجدداً بهدف إعادة التضخم إلى النطاق المستهدف عند 2%؛ خاصة وأن اتجاهات زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD تتأثر بشكل مباشر بمدى تيقن صانعي السياسة من أن الظروف المالية الحالية كافية لكبح جماح الأسعار خلال فترة زمنية معقولة.

السياسة النقدية وأداء زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

على الرغم من قوة الدولار الأمريكي كونه ملاذاً آمناً في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة؛ إلا أن العملة الأسترالية أظهرت صموداً كبيراً بدعم من رفع سعر الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.85%؛ وهو ما يدعم استمرار بقاء زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD في مناطق إيجابية طالما ظل السعر فوق المتوسطات المتحركة الرئيسية؛ مع ترقب الأسواق لبيانات المصانع الأمريكية التي قد تغير توقعات الفيدرالي.

العوامل المؤثرة على زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

• تزايد الضغوط التضخمية في المصانع الأمريكية وفق تقرير مديرى المشتريات.
• موقف بنك الاحتياطي الأسترالي المتشدد ورفع أسعار الفائدة الأخير.
• ارتفاع تكاليف المدخلات والعمالة التي تؤثر على قرارات الفيدرالي الأمريكي.
• حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتدفق السيولة نحو العملات ذات العوائد المرتفعة.
• تمركز السعر فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يوماً مما يعزز الزخم الصعودي.

تتجه الأنظار الآن نحو كسر مستويات المقاومة الفنية؛ حيث إن استقرار زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD فوق الدعم النفسي عند 0.7050 يمنحه القدرة على اختبار قمم جديدة؛ بينما تظل آفاق النمو مرتبطة بمدى نجاح البنوك المركزية في ترويض معدلات التضخم دون الإضرار بمسارات النمو الاقتصادي المرجوة.