الدولار يتخطى حاجز 50 جنيهاً في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بمحلات الصرافة

الجنيه المصري سجل اليوم الثلاثاء الموافق الثالث من مارس لعام 2026 تراجعاً ملحوظاً أمام العملة الأمريكية؛ متأثراً بالهزات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية الراهنة، حيث قفزت أسعار الصرف لتكسر حاجز الخمسين جنيهاً في عدد من المؤسسات المصرفية لأول مرة خلال العام الجاري، وسط ترقب واسع من المتعاملين في الأسواق المالية لتطورات الجنيه المصري مقابل الدولار.

تحركات الجنيه المصري في السوق المصرفي

شهدت شاشات التداول في المصارف المصرية تبايناً واضحاً في أسعار الصرف خلال جلسة المنتصف؛ إذ تراوحت قيم شراء العملة الخضراء بين 49.17 جنيه كحد أدنى و50.15 جنيه كحد أقصى، وهذا التذبذب يعكس حالة الضغط التي يواجهها الجنيه المصري نتيجة الظروف العالمية والمحلية، مما جعل نطاق التداول يتسع ليبلغ نحو 98 قرشاً بين البنوك المختلفة، في حين يواصل الجنيه المصري محاولات الاستقرار أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية رغم التحديات التضخمية المتصاعدة.

قائمة البنوك التي تجاوز فيها الجنيه المصري سقف الخمسين

تشير البيانات اللحظية إلى أن عدة بنوك استثمارية وخاصة قد رفعت سقف أسعارها لتتجاوز مستويات المقاومة السابقة، ويظهر أداء الجنيه المصري في هذه المؤسسات وفق الآتي:

• البنك المصري الخليجي سجل سعراً للصرف بلغ 50.15 جنيه.
• البنك الأهلي الكويتي عرض الشراء بقيمة وصلت إلى 50.15 جنيه.
• مصرف أبو ظبي الإسلامي قدم سعراً عند مستوى 50.15 جنيه.
• بنك الكويت الوطني استقر عند سعر تداول يبلغ 50.10 جنيه.

استقرار الجنيه المصري في البنوك الحكومية والصرافة

رغم القفزات التي شهدتها بعض البنوك؛ إلا أن البنوك الوطنية ما تزال تحافظ على مستويات متقاربة، حيث سجل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعراً موحداً للشراء عند 49.83 جنيه وللبيع عند 49.93 جنيه، كما يظهر الجدول التالي تفاصيل السعر الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي المصري وشركات الصرافة الكبرى العاملة في السوق المحلي:

تستمر المتابعة الدقيقة لتحركات الجنيه المصري في ظل المتغيرات المتسارعة التي تفرضها الأوضاع الاقتصادية العالمية؛ حيث يسعى البنك المركزي إلى موازنة قوى العرض والطلب لضمان سيولة النقد الأجنبي، ويبقى الجنيه المصري محور الاهتمام الأول للمستثمرين والمواطنين الراغبين في معرفة استقرار القوة الشرائية ومدى تأثير تذبذب العملة على أسعار السلع والخدمات الأساسية في الأسواق المحلية.