توقعات بارتفاع معدلات التضخم عالمياً عقب تقلبات حادة في أسعار نفط كومرتس بنك

التضخم في منطقة اليورو سجل قفزة ملحوظة خلال شهر فبراير المنصرم بوصوله إلى مستوى 1.9 بالمئة؛ متجاوزاً بذلك التوقعات الأولية التي رجحت استقراره، وقد تزامن هذا الارتفاع مع صعود المعدل الأساسي الذي استثنى الطاقة والغذاء ليصل إلى 2.4 بالمئة؛ مما يعكس ضغوطاً اقتصادية متنامية ناتجة عن التوترات الجيوسياسية الراهنة وتأثيراتها المباشرة.

تأثير أسعار الطاقة على تضخم منطقة اليورو

يربط المحللون الاقتصاديون في كومرتس بنك بين هذا التسارع السعري وبين الاضطرابات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط وتحديداً النزاع في إيران؛ حيث بدأت تداعيات الحرب تظهر جلياً على فواتير الطاقة للمستهلكين، وقد أدت الضربات العسكرية إلى دفع أسعار خام برنت لتتجاوز حاجز 80 دولاراً للبرميل؛ وهو ما انعكس بشكل فوري على أسعار وقود البنزين وزيوت التدفئة في القارة العجوز، وتوضح المؤشرات أن ثلثي التأثيرات التي طالت التضخم في منطقة اليورو تعود بشكل مباشر إلى تكاليف الوقود؛ في حين تظل المخاوف قائمة من انتقال هذه العدوى السعرية إلى السلع والخدمات الأخرى عبر تأثيرات غير مباشرة ترفع المعدلات الأساسية على المدى القصير.

• الارتفاع المفاجئ في أسعار خام برنت وتجاوزه مستويات الأمان.
• زيادة تكاليف الشحن والنقل الدولي نتيجة التوترات الأمنية.
• تصاعد أسعار التجزئة للطاقة الكهربائية والغاز في الأسواق الأوروبية.
• تأثر سلاسل التوريد الصناعية بارتفاع مدخلات الإنتاج النفطية.
• نمو الضغوط السعرية في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية الأساسية.

توقعات مسار الأسواق وتكاليف المعيشة الأوروبية

تشير القراءة الفنية للعقود الآجلة للنفط إلى إمكانية تماسك الأسعار بحلول نهاية العام الجاري؛ شريطة عدم استمرار النزاع المسلح لعدة أشهر إضافية، وفي حال تحقق هذا السيناريو فإن التضخم في منطقة اليورو قد يستقر عند حدود 2.4 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2026؛ لكن المشهد يبدو أكثر تعقيداً إذا ما شهدت المنطقة تصعيداً عسكرياً أوسع يقذف بأسعار النفط نحو مستوى 100 دولار للبرميل بشكل دائم، وفي هذه الحالة سينتقل التضخم في منطقة اليورو إلى نطاق 3 بالمئة؛ مما سيزيد من التحديات أمام صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي الذين يراقبون الوضع عن كثب.

السياسة النقدية ومستقبل التضخم في منطقة اليورو

على الرغم من أن احتمالات تجاوز التضخم في منطقة اليورو للمستهدفات الرسمية باتت مرتفعة بسبب الحرب؛ إلا أن التقديرات المصرفية لا تزال تستبعد لجوء البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً في الوقت الراهن، فالرهان الحالي يعتمد على مدى سرعة احتواء الأزمة الجيوسياسية وضمان استقرار إمدادات النفط العالمية لتجنب صدمات عرض جديدة.

تتجه الأنظار حالياً نحو تطورات العمليات العسكرية وقدرتها على رسم ملامح التضخم في منطقة اليورو خلال النصف الثاني من العام؛ حيث إن استمرار حالة عدم اليقين يفرض ضغوطاً مضاعفة على القوة الشرائية، وسيبقى التوازن بين نمو الأسعار واستقرار الأسواق هو المحرك الأساسي للقرارات الاقتصادية القادمة في بروكسل وفرانكفورت.