تراجع حاد في قيمة الكرون السويدي أمام الدولار واليورو بسب تداعيات الحرب في إيران

الكرون السويدي يواجه موجة من الضغوط البيعية التي أفقدته جزءاً من بريقه الاقتصادي مؤخراً؛ حيث سجلت العملة المحلية تراجعاً أمام العملات الكبرى مع دخول شهر مارس من عام ألفين وستة وعشرين، فبعد أن كان يحافظ على توازن نسبي عند مستويات تسعة كرونات مقابل الدولار الأمريكي، قفزت أسعار الصرف لتلامس حدود التسعة فاصلة أربعين وسط قلق من اتساع الفجوة النقدية.

أسباب تراجع قيمة الكرون السويدي أمام العملات الأجنبية

يرتبط الهبوط الحالي الذي تشهده ساحة الصرف السويدية بجملة من التعقيدات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، لا سيما مع تصاعد وتيرة الأحداث العسكرية في إيران ومنطقة الخليج؛ الأمر الذي دفع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية أرهقت الميزانية الصناعية لستوكهولم، وتفضل الصناديق الاستثمارية في أوقات الأزمات الكبرى الابتعاد عن العملات المرتبطة بالاقتصادات المفتوحة والصغيرة لصالح العملات التي تمثل ملاذاً آمناً، وهو ما وضع الكرون السويدي في مهب الريح أمام قوة الدولار والذهب، إضافة إلى ذلك ظهرت بيانات تضخمية مثيرة للقلق داخل السويد تنذر بتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الجاري.

• تأثر القطاع الصناعي السويدي بارتفاع تكاليف الوقود والكهرباء عالمياً.
• تحول المستثمرين نحو الدولار الأمريكي باعتباره أداة تحوط أساسية.
• المخاوف من عدم قدرة البنك المركزي على موازنة الفائدة مع السوق العالمي.
• تأثير الاضطرابات السياسية في منطقة الخليج على سلاسل التوريد والإنتاج.
• تزايد الضغوط السعرية على المستهلك المحلي مما يقلل من القوة الشرائية العامة.

توقعات أداء العملة السويدية في الأسواق المالية

لا يزال المحللون يراقبون عن كثب تحركات البنك المركزي السويدي لمعرفة مدى تدخله لحماية الكرون السويدي من الانزلاق لمستويات أعمق مقابل اليورو؛ حيث سجلت العملة عشرة كرونات فاصلة خمسة وثمانين مقابل العملة الأوروبية الموحدة، وتشير القراءات الفنية إلى وجود حالة من التذبذب الحاد قد تستمر طوال فصل الربيع، وذلك قبل أن تبدأ ملامح الاستقرار والتعافي في الظهور التدريجي مع اقتراب موسم الصيف، ويتوقف هذا التحسن المفترض على استعادة الهدوء في الممرات البحرية الدولية وانخفاض حدة الصراع العسكري وتأثيراته المباشرة على أسواق النفط.

الآفاق المستقبلية لاستقرار الكرون السويدي

تظل رهانات التعافي مرتبطة بقدرة الاقتصاد السويدي على امتصاص الصدمات الخارجية وتجاوز أزمة الطاقة الراهنة؛ فبالرغم من القلق الحالي إلا أن الأساسيات المالية السويدية تمتلك المرونة الكافية للعودة لمستويات ما قبل الأزمة، ومن المتوقع أن يستعيد الكرون السويدي زخمه إذا ما تراجعت حدة التوترات الدولية واستقرت أسعار الشحن والخدمات اللوجستية العالمية بنهاية العام الجاري.