«مشاورات سرية».. واشنطن تبحث تشكيل حكومة مؤقتة في غزة برئاسة أمريكي

تتزايد الأحاديث مؤخرًا حول مستقبل قطاع غزة بعد الحرب الجارية، وسط تقارير تؤكد وجود مباحثات أمريكية إسرائيلية لإنشاء إدارة مؤقتة تحت إشراف واشنطن، تستبعد كلا من حركة حماس والسلطة الفلسطينية. هذه الخطة، التي تسعى لتحقيق ما يُعرف بـ”اليوم التالي”، تهدف إلى إعادة هيكلة الأوضاع بالقطاع، لكنها تواجه تحديات عديدة ترتبط بالواقع السياسي والتطورات الإقليمية.

التصورات الأمريكية الإسرائيلية لإدارة قطاع غزة المؤقتة

في ظل الحرب المستمرة، تظهر تقارير إعلامية دولية كشفت عنها وكالة رويترز، تؤكد أن الولايات المتحدة وإسرائيل تناقشان إمكانية تشكيل إدارة مؤقتة يديرها مسؤول أمريكي في غزة. يشير هذا التصور إلى محاكاة جزئية لتجربة سلطة الائتلاف المؤقتة التي أنشأتها واشنطن في العراق عام 2003. ستعمل هذه الإدارة – وفق المخطط – على تحقيق الاستقرار ونزع السلاح، مع إعادة تنظيم الحياة المدنية والبنية التحتية، وذلك بمشاركة دولية وخبرات فلسطينية، لكن مع استبعاد أي دور لحماس أو السلطة الفلسطينية، وهي خطوة تثير أسئلة حيال المستقبل السياسي للقطاع.

التحديات والجدل حول إدارة قطاع غزة

على الرغم من النقاشات الجارية، إلا أن هذه الخطة تواجه تحديات كبيرة تعيق تحويلها إلى واقع ملموس. لم يتم بعد تحديد المدة الزمنية لهذه الإدارة أو المهام الواضحة التي ستضطلع بها، كما أن تنفيذها يعتمد بشكل كبير على التطورات العسكرية والميدانية. الجدير بالذكر أن قطاع غزة يعاني من أزمات إنسانية وسياسية مركبة، وتولي إدارة مؤقتة بقيادة أجنبية قد يؤدي إلى ردود فعل إقليمية ودولية حادة. العديد من الفصائل الفلسطينية عبّرت عن رفضها القاطع لأي تدخل خارجي، مؤكدة على أن الشعب الفلسطيني هو صاحب القرار الوحيد في اختيار قيادته.

موقف الأطراف الدولية والمحلية من خطة الإدارة المؤقتة

يرى مراقبون أن هذه الخطة قد تزيد من تورط واشنطن في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مما يعقّد علاقاتها الإقليمية، سواء مع الدول العربية أو القوى الدولية الأخرى. حركة حماس أكدت في أكثر من تصريح أن فرض إدارة خارجية يمثل اعتداءً على إرادة الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي يصر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على استبعاد دور السلطة الفلسطينية تمامًا، داعيًا لتنفيذ خطط تهدف إلى إعادة تشكيل جغرافيا القطاع من خلال برامج مثيرة للجدل مثل “التهجير الطوعي”. هذه المواقف مجتمعة تعكس تعقيد المشهد وتشابكه، ما يجعل من الصعب تنفيذ خطة الإدارة المؤقتة دون أن تواجه عقبات سياسية وشعبية واقتصادية خطيرة.

في الختام، يبدو أن فكرة الإدارة المؤقتة في غزة تواجه مصاعب عدّة في ظل عدم استعداد بعض الأطراف لتنازل سياسي أو ميداني. استبعاد الأطراف الفلسطينية الأساسية قد يعمّق الانقسام، بينما يظل الشعب الفلسطيني المنتظر الأكبر لأي حلول عادلة تُعيد الاستقرار للقطاع وتحقق تطلعاته.