«فرص جديدة» الذكاء الاصطناعي يغزو الاستشارات الهندسية والتطوير العقاري

رجال الأعمال في مصر ينادون بضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات الاستشارات الهندسية والتطوير العقاري، حيث يشهد السوق المصري تزايداً في الطلب على هذه المجالات الاقتصادية الواعدة. يعتبر القطاع العقاري أحد المحركات الأساسية للاقتصاد، حيث يساهم بنسبة تصل إلى 20% من الناتج القومي، ويستوعب نسبة كبيرة من العمالة، مما يسهم في تحفيز قطاعات أخرى مثل مواد البناء والتشطيبات.

أهمية الذكاء الاصطناعي في القطاع العقاري

التوجه نحو الذكاء الاصطناعي في القطاع العقاري يأتي مع تزايد الحاجة لتحسين الأداء وتقليل التكلفة. يوفر الذكاء الاصطناعي حلولاً مبتكرة تسهم في تسريع عمليات التطوير والاستشارات الهندسية من خلال تحليل البيانات وتقديم توصيات مستنيرة. إذ يعد هذا التوجه ضرورة حتمية لتلبية الطلب المتزايد على المشاريع العقارية والصناعية والفندقية.

التحديات والفرص في الاستثمار العقاري

أشار الدكتور وليد سويده إلى أن المشروعات القومية في بنيتها التحتية والمدن الجديدة قد أدت إلى انتعاش ملحوظ في القطاع العقاري. وتوجد فرص كبيرة للمستثمرين في مناطق مثل العلمين والسخنة والغردقة والعاصمة الإدارية. لكن لتحديد واستغلال هذه الفرص بشكل أمثل، يتطلب الأمر استخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم رؤى دقيقة حول احتياجات السوق وتوقعات النمو.

الاستخدام العملي للذكاء الاصطناعي

الدولة المصرية تشجع على بناء رؤية واضحة للاستثمار في مجالات العقارات والصناعة لتمييز نفسها عن الدول المنافسة. يعتمد النجاح في هذا المجال على استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل السوق وتحديد المنتجات والبدائل المحلية المناسبة. كما أن تعزيز المصانع التكميلية يدعم الاقتصاد من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج الوطني.

• إنشاء بنية تحتية رقمية متطورة
• تدريب العاملين على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي
• تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال التكنولوجيا

أما بالنسبة للقطاع السياحي، فهو يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد المصري من خلال مبادرات جديدة تهتم بتطوير البنية التحتية وإنشاء الفنادق. وتسهم هذه الجهود في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز دخل البلاد من العملة الأجنبية.

تطالب الشركات الآن بدمج الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر في المناهج الدراسية لتأهيل جيل جديد من المهندسين القادرين على تقديم حلول مبتكرة وتطوير المشاريع العقارية بشكل أكثر كفاءة. إن مستقبل الاستثمار العقاري يعتمد على الابتكار في استخدام التكنولوجيا لتحقيق أهدف التنمية المستدامة والاقتصاد الوطني.