الذهب يرتد بقوة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وضعف الدولار الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب بقوة خلال تداولات الأربعاء حيث سجل المعدن النفيس انتعاشاً ملحوظاً من أدنى مستوياته المسجلة في أكثر من أسبوع ليعوض جزءاً من خسائر حادة تكبدها في الجلسة السابقة؛ إذ دفع التصعيد العسكري المتسارع في الشرق الأوسط بين واشنطن وطهران المستثمرين نحو البحث عن ملاذات آمنة لضمان استقرار رؤوس أموالهم.

أثر التوترات الجيوسياسية على الذهب

أدت العمليات العسكرية المستمرة في اليوم الخامس على التوالي إلى تحفيز الطلب على أسعار الذهب كأداة تحوط تقليدية ضد المخاطر؛ فقد تراجعت شهية المخاطرة لدى المتداولين بشكل كبير نتيجة الضربات المتبادلة بين القوات الأمريكية والمواقع الإيرانية، مما جعل الكثيرين يفضلون سياق الأمان الذي توفره أسعار الذهب في ظل حالة من عدم اليقين العالمي التي تسيطر على الأسواق المالية.

عوامل تعافي أسعار الذهب

يستفيد المعدن الأصفر حالياً من تراجع الدولار الأمريكي الذي فقد جزءاً من بريقه كأصل ملاذ آمن، حيث أدى انخفاض عملة الولايات المتحدة إلى جعل أسعار الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأجنبية الأخرى؛ وتتأثر حركة السوق بالمعطيات التالية التي تدعم هذا الصعود:

• انحسار قوة مؤشر الدولار في الأسواق الدولية.
• تفاقم المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
• توقعات بتباطؤ سوق العمل الأمريكي وفق بيانات التوظيف.
• ميل الاحتياطي الفيدرالي نحو تخفيف السياسة النقدية.
• زيادة الطلب على الأصول الملموسة كحماية من التقلبات.

مستقبل أسعار الذهب والسياسة النقدية

رغم صدور تقارير اقتصادية أظهرت إضافة 63 ألف وظيفة في القطاع الخاص الأمريكي لشهر فبراير، فإن المراجعات السلبية للأرقام السابقة حدت من زخم البيانات؛ إذ يشير تباطؤ سوق العمل إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة، وهو السيناريو الذي يعزز عادةً من اتجاه أسعار الذهب نحو الارتفاع، مما يجعل مسار أسعار الذهب مرهوناً بتطورات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي والتوترات الدولية.

يتضح أن أسعار الذهب تمر بمرحلة مفصلية تتأثر فيها بالبيانات الاقتصادية المتناقضة وتصاعد وتيرة الصراعات الدولية؛ حيث يراقب المستثمرون تحركات الفائدة الأمريكية عن كثب. مع استمرار الضغوط المالية الحالية، تظل أسعار الذهب خياراً مفضلاً للتحوط، مما يدعم بقاءها ضمن نطاق صاعد يتماشى مع التوقعات بحدوث تغيير مرتقب في منهجية البنك المركزي الأمريكي تجاه تكاليف الاقتراض.