«اكتشف الآن» قواعد المركزي لترخيص خدمات الدفع الإلكتروني الجديدة

المركزي، أصدر البنك المركزي قواعد جديدة لترخيص مشغلي ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، وذلك ضمن جهود تنظيم السوق المالي وتعزيز الرقابة عليه بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال الدفع الإلكتروني، يُعتبر هذا القرار خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الرقمي وتحفيز التحول نحو مجتمع غير نقدي، حيث يسعى البنك لتعزيز الشمول المالي وضمان توفير خدمات مالية آمنة وفعالة للجمهور.

شروط تنظيمية شاملة

تم الإعلان عن قواعد جديدة من قبل البنك المركزي تشمل كافة المؤسسات المهتمة بخدمات الدفع الإلكتروني، سواء كانت تقدم خدماتها داخل مصر أو من الخارج بشرط تقديمها لخدمات داخل البلاد، وتشمل الأنشطة المشمولة بهذه القواعد الإيداع والسحب النقدي، تنفيذ معاملات الدفع، تحويل الأموال، إصدار أدوات الدفع، فضلاً عن تشغيل قنوات القبول الإلكترونية وإرسال وصرف التحويلات بالجنيه المصري، بالإضافة إلى خدمات معلومات حسابات الدفع، يشمل الترخيص متطلبات تفصيلية تشمل المستندات المطلوبة والحد الأدنى لرأس المال والضمانات المالية.

فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع

قام البنك المركزي بمنح المؤسسات الحالية فترة انتقالية تبلغ 12 شهرًا من تاريخ صدور القواعد لتوفيق أوضاعها، خلال هذه الفترة، يمكن للمؤسسات التقدم بطلب للحصول على الترخيص الرسمي، مما يسمح لها بمزاولة أنشطتها بشكل قانوني، توفيرًا لمزيد من الشفافية والاستقرار في السوق، يُمكن لمؤسسات الدفع الأجنبية أيضًا الحصول على ترخيص لتقديم خدماتها داخل مصر بشرط وجود ترخيص من جهات الرقابة في بلدها الأصلي وامتثالها للضوابط المصرية.

• تقديم طلب ترخيص رسمي.
• استكمال مستندات الترخيص المطلوبة.
• الالتزام بالحد الأدنى لرأس المال والضمانات المالية.
• الامتثال للضوابط الرقابية المعمول بها.

أهمية الخطوة ودعم التحول الرقمي

تُعتبر هذه القواعد جزءًا من استراتيجية أوسع يتبناها البنك المركزي لدعم التحول الرقمي في القطاع المالي، يشمل ذلك تعزيز التنافسية والشفافية وتقليل المخاطر، تأتي هذه الجهود في إطار السعي نحو تحسين الاقتصاد الرقمي وتوفير بيئة مواتية للاستثمار في التكنولوجيا المالية، ويرى الخبراء أن هذه الخطوة ستكون لها تأثير إيجابي على حماية حقوق المستخدمين ودعم الابتكار في مجال خدمات الدفع.

تمهد هذه القواعد الجديدة الطريق لبناء نظام مالي أكثر تقدمًا وفعالية في مصر، وهي جزء من رؤية أوسع لتحقيق اقتصاد رقمي متكامل، كما أنها تعتبر خطوة مهمة نحو تنظيم السوق المالي وتوفير بيئة تنافسية شفافة تعود بالنفع على الجميع، سواء من مقدمي الخدمات أو المستخدمين النهائيين.