قضت محكمة بإلزام شركة NSO Group الإسرائيلية، التي اشتهرت بتطوير برنامج التجسس بيجاسوس، بدفع 167 مليون دولار كتعويض لشركة واتساب بعد تورطها في اختراق 1,400 مستخدم في عام 2019، وبرنامج بيجاسوس معروف بقدرته على التسلل إلى الهواتف الذكية واستغلال البيانات الشخصية، ما أثار جدلًا عالميًا بسبب استخدامه في استهداف الصحفيين والنشطاء والمعارضين السياسيين.
التعويضات وأول حكم تاريخي ضد مطوري برمجيات التجسس
يمثل هذا الحكم القضائي التاريخي خطوة غير مسبوقة في مجال مكافحة برمجيات التجسس، حيث أعلنت شركة ميتا المالكة لواتساب أن القرار يأتي كنصر أول من نوعه ضد تطوير واستخدام برامج التجسس، ووفقًا للمحكمة، فإن مسؤولية اختراق البيانات تقع مباشرة على الشركة المطورة، مما يشكل سابقة قانونية قد تشجع على رفع دعاوى مماثلة في المستقبل، كما ألزمت المحكمة شركة NSO بدفع مبلغ إضافي قيمته 444 ألف دولار كجزء من التعويضات.
بدأت القضية بعد سلسلة تحقيقات أثبتت وقوع اختراقات واسعة النطاق باستخدام بيجاسوس، حيث كشف عن قائمة تضم أكثر من 50,000 رقم هاتف اختُرقت، شملت مسؤولين حكوميين وصحفيين ونشطاء، ما أثار استياءًا واسعًا على المستوى الدولي وانتهاكًا صريحًا للخصوصية.
برمجية بيجاسوس بين مكافحة الجريمة والانتهاكات
على الرغم من ادعاء NSO أن بيجاسوس مُصمم لمكافحة الإرهاب والجريمة الخطيرة، تشير تقارير متعددة إلى إساءة استخدام هذا البرنامج لتحقيق أهداف سياسية ضد المعارضين والصحفيين، وأكدت تحقيقات Citizen Lab أن جهات حكومية، بما في ذلك رئاسة الحكومة البريطانية ووزارة الخارجية، تعرضت لمحاولات اختراق، مما يزيد من الاتهامات تجاه الشركة.
وأضافت التقارير أن قائمة الضحايا تتضمن شخصيات بارزة مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورؤساء دول ومسؤولين آخرين، ما يُظهر حجم تعقيد القضية وتأثيرها، ورغم ذلك، تستمر NSO في الدفاع عن استخدامها لـ “أدواتها الاستخباراتية” بمسؤولية وضمن الأطر القانونية.
تداعيات قانونية مستقبلية لشركة NSO
يتوقع أن يدفع هذا الحكم القضائي مزيدًا من المؤسسات إلى مقاضاة شركات تطوير برامج التجسس، خاصة تلك المتورطة في استغلال الثغرات الأمنية لاختراق الخصوصية والاستيلاء على البيانات الشخصية، كما يفتح الباب أمام شركات التكنولوجيا الأخرى لتحدي ممارساتNSO القانونية، ويُشكل عقبة أمام تصدير هذا النوع من التكنولوجيا الضارة.
تصاعدت مخاوف دولية بشأن تراخي الرقابة القانونية على مثل هذه الأدوات وتأثيرها على الصحافة وحرية التعبير، كما يعكس الحكم إدراكًا عالميًا متزايدًا للحاجة إلى توسيع اللوائح القانونية لمكافحة الاستغلال الإلكتروني، الأمر الذي قد يشكل رادعًا لهذه الصناعة الناشئة، ويمنح المجتمعات الدولية الأدوات اللازمة لمواجهة الاختراقات الرقمية.
في النهاية، يظل هذا الحكم علامة فارقة في سياق المساءلة القانونية لشركات التكنولوجيا، ويؤكد أهمية تعزيز الضوابط القانونية على هذه الصناعة المتنامية لمنع استغلالها بما يهدد خصوصية المستخدمين وأمانهم الرقمي.
