1000 ريال يمني تباين سعر الدولار بين أسواق عدن وصنعاء بصورة لافتة

فارق سعر العملة في اليمن يتصدر المشهد الاقتصادي اليوم بشكل لافت، إذ سجلت أسواق الصرف قفزة قياسية تعكس اتساع الهوة المالية بين عدن وصنعاء، حيث يتجاوز هذا الفارق في سعر العملة حاجز الألف ريال للدولار الواحد، مما يلقي بظلاله الثقيلة على القدرة الشرائية للمواطنين، ويفرض واقعاً نقدياً معقداً يمزق النسيج المالي للبلاد ويضاعف أعباء المعيشة اليومية.

انقسام حاد في سعر العملة

تتجلى حالة من التباين الصارخ في سعر العملة بين محافظات الجنوب ومناطق سيطرة الحوثيين، حيث قفز سعر صرف الدولار في عدن إلى مستويات قياسية، بينما يستقر في صنعاء عند أرقام أقل بكثير؛ وهذا التفاوت في سعر العملة يجعل من السلع المستوردة عبئاً باهظاً في المناطق الجنوبية مقارنة بنظيرتها في الشمال، خاصة مع غياب أي تنسيق بين المؤسسات المصرفية.

مؤشرات التباين في أسواق الصرف

يعكس التفاوت في سعر العملة طبيعة السياسات النقدية المنفصلة التي تدار بها البلاد، ويمكن رصد ملامح هذا الانقسام من خلال النقاط التالية:

• غياب نافذة موحدة للسيطرة على تدفقات النقد الأجنبي.
• تضارب القرارات الإدارية الناتجة عن انقسام المركز المالي.
• توقف حركة المقاصة البنكية بين أطراف النزاع.
• انعدام الثقة في أدوات الضبط المالي لدى المؤسسات المتنازعة.
• تأثر سعر العملة المباشر بالصراعات الجيوسياسية على الأرض.

تداعيات أزمة سعر العملة

لا يقتصر الاضطراب على الدولار الأمريكي وحده، بل يمتد ليشمل العملات الأجنبية الأخرى التي تؤثر على الحوالات والتجارة البينية، إذ إن طبيعة هذا الانقسام في سعر العملة تخلق حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين والتجار، مما يعيق استقرار الأسواق المحلية ويجعل كل عملية تجارية خاضعة للمخاطر المترتبة على فروق التحويل المستمرة بين المدن والقطاعات المصرفية المختلفة.

إن استمرار الفوارق في سعر العملة يستوجب تحركاً عاجلاً للحد من انهيار القيمة النقدية التي يدفع ثمنها المواطن، فالتحديات الراهنة تفرض على جميع الأطراف مسؤولية توحيد السياسات المالية، لأن الاقتصاد المنهك لم يعد يحتمل المزيد من الانقسامات التي توسع دائرة الفقر والمعاناة الإنسانية في مختلف أرجاء البلاد المتأزمة.