«مفاجأة جديدة» “البوركيني” يحصل على توضيح حكومي بشأن ملابس السباحة في سوريا

سيدات في البحر يرتدين الزي الشرعي، حيث أثار موضوع الزي الشرعي في الشواطئ السورية الكثير من النقاش. منذ صدور القرار الجديد، تم تعديل التعليمات السابقة بخصوص ملابس البحر، وتم التأكيد على أنه لا يشمل أي حظر على أي نوع من الملابس، مع التركيز على سلامة الزوار. يهدف القرار إلى تحسين إدارة الشواطئ وضمان استفادة الجميع دون تمييز.

سيدات في البحر يرتدين الزي الشرعي في الشواطئ السورية

أوضحت وزارة السياحة السورية، عبر تصريحات رسمية، أن القرار الجديد حول تعليمات الشواطئ لا يمنع النساء من ارتداء الزي الشرعي مثل “البوركيني”. هذه الخطوة تأتي لتعزيز التسامح واحترام الخيارات الشخصية، لتضمن الراحة لكل رواد الشواطئ وذلك بما يتماشى مع ثقافة المجتمع وتعددها، وهو ما يُظهر اهتمام الوزارة بهذه التفاصيل المهمة.

سيدات في البحر يرتدين الزي الشرعي: الخطوة الأولى لتحسين الشواطئ

أكد معاون وزير السياحة لشؤون التطوير والاستثمار السوري، غياث الفراح، أن القرار رقم 294 يهدف لضبط الأداء في الشواطئ، مما يحافظ على سلامة الزوار ويتيح لهم الحرية في اختيار ملابسهم. ولقد عززت الوزارة تعيين منقذين ومشرفين في الشواطئ لضمان أمن الزوار. هذه الإجراءات تعكس اهتمام الحكومة برفع معايير الأمان وتحسين تجربة المصطافين.

سيدات في البحر يرتدين الزي الشرعي وتتوافق معايير جديدة مع متطلبات السلامة

وأشار الفراح إلى أهمية القرار في تعزيز التوجهات السياحية في سوريا من خلال العمل على احترام كافة الزوار، بما يشمل توفير البيئة المناسبة لكل الفئات. هذا القرار يُعَد تطورًا نحو تمكين كل سيدة من اختيار الزي المناسب لشخصيتها وتفضيلاتها. وقد اتخذت هذه الخطوة كبداية للارتقاء بالسياحة السورية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

• تعيين منقذين لضمان الأمان
• تحديد أماكن آمنة للسباحة
• احترام الاختيارات الشخصية للملابس
• التركيز على سلامة الزوار والإشارات التحذيرية

يُظهر القرار انسجامًا مع القوانين المعمول بها في دول الجوار ويركز على معايير السلامة. يؤكد وزير السياحة مازن الصالحاني أن هذا التحول في السياسة يشجع التفاعل الإيجابي ويعزز السياحة الداخلية بمفهوم جديد. الخطوة لا تتعلق باللباس فقط، بل بجعل الشواطئ أكثر أمانًا وتفاعلية.

وفي سياق متصل، فإن التعليمات سارية المفعول حتى نهاية الموسم السياحي لعام 2025، مع مراجعات دورية لضمان الاستجابة للتغذية الراجعة من الزوار والمجتمع، مما يدل على التزام الوزارة بالمصلحة العامة ورغبتها في التحسين المستمر.