تراجع اليورو متأثراً بارتفاع أسعار الطاقة وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط

اليورو يواجه حاليا ضغوطا بيعية متزايدة نتيجة تصاعد أسعار الطاقة التي تعيق حركة التعافي الاقتصادي في القارة العجوز، حيث تعاني منطقة العملة الموحدة من هشاشة بنيوية تجاه صدمات الإمدادات الخارجية، ما يدفع المستثمرين نحو تقليص مراكزهم في اليورو والبحث عن ملاذات أكثر أمانا واستقرارا في الأسواق العالمية المتقلبة والمضطربة.

عوامل تراجع اليورو مقابل الدولار

سجل اليورو انخفاضا لافتا بلغت نسبته قرابة 2% خلال الأسبوع الحالي، إذ تسببت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في دفع أسعار النفط للصعود بأكثر من 15%، وتضاعفت أسعار الغاز الطبيعي بشكل مفاجئ؛ مما ألقى بظلال قاتمة على أداء العملة الأوروبية التي تعد الأكثر حساسية لتحركات الطاقة، على عكس الدولار الأمريكي الذي يستفيد من كون الولايات المتحدة منتجا رئيسيا للموارد الطاقية.

استمرارية أزمة الطاقة ومستقبل اليورو

يرى خبراء الاقتصاد أن طول فترة تقلبات الطاقة ستظل المتحكم الأول في مصير اليورو، حيث تشير تقارير آي إن جي بنك إلى أن العملة الأوروبية قد تهوي إلى مستويات ما بين 1.10 و1.12 دولار، ما لم تظهر بوادر انفراج واضحة، إذ أثبتت تجارب الماضي أن كل قفزة بنسبة 10% في تكاليف الطاقة تؤدي لتراجع ملموس في قيمة اليورو.

تتضمن التحديات الحالية التي تواجه الاستثمار في اليورو عدة جوانب:

• ضعف الميزان التجاري لدول منطقة اليورو.
• تزايد التبعية لواردات الطاقة الخارجية.
• تأثر العملات الآسيوية باضطراب الملاحة.
• تباطؤ معدلات النمو في الاقتصادات الكبرى.
• ارتفاع مخاطر التضخم المستورد.

تداعيات الصراع على سياسات العملات

لقد انعكست الأزمة على عملات أخرى؛ إذ تضررت العملات الآسيوية نتيجة تعطل مسارات الشحن عبر مضيق هرمز، فيما يوصي محللو ستاندرد بنك بتبني استراتيجية بيع اليورو مقابل الدولار الأسترالي، نظرا لأن العملات المرتبطة بشروط تجارية قوية، مثل الفرنك السويسري والدولار الأسترالي، باتت الوجهة المفضلة للمحافظ المالية التي تسعى للتحوط ضد مخاطر تقلب أسعار الطاقة العالمي.

إن استمرار اليورو في مسار تراجعي مرتبط ارتباطا وثيقا بتحسن أزمات الإمدادات؛ حيث يظل اليورو رهينة للتحولات الجيوسياسية وتكاليف الطاقة المرتفعة، ما يجعل من الصعب توقع تعافٍ سريع للعملة الأوروبية في ظل استمرار ضغوط التضخم وتراجع أداء الاقتصاد القاري، وهو ما يفرض على المديرين للمحافظ المالية توخي الحذر الشديد عند اتخاذ مراكز مالية طويلة الأجل.