تراجع أسعار الذهب والفضة بنسبة تتجاوز 1% في ختام جلسة التسوية
أسعار الذهب والفضة شهدت تراجعاً ملحوظاً في ختام تعاملات الخميس التي اتسمت بالتقلبات الحادة، حيث ألقى صعود الدولار وعوائد السندات السيادية بظلاله الثقيلة على أداء المعادن النفيسة؛ يأتي هذا الهبوط وسط مخاوف جيوسياسية متصاعدة بشأن تبعات النزاع في الشرق الأوسط وتأثيراته المحتملة على معدلات التضخم العالمية والسياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى.
ضغوط الأسواق على أسعار الذهب
تعرضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر لانخفاض بنسبة واحد فاصل عشرة بالمائة وبقيمة بلغت ستة وخمسين دولاراً لتصل إلى مستوى الخمسة آلاف وثمانية وسبعين دولاراً للأوقية، وذلك بعد محاولات صعود أولية لم يكتب لها الاستمرار في ظل بيئة اقتصادية متوترة تخيم عليها ضبابية الأحداث السياسية الراهنة، مما دفع المستثمرين لإعادة تقييم مراكزهم المالية في أسعار الذهب بشكل متسارع.
تراجع المعادن النفيسة والفضة
لم تكن الفضة بمنأى عن هذه الضغوط حيث تراجعت عقود مارس الآجلة بنسبة واحد فاصل أربعة عشر بالمائة، لتفقد بذلك قرابة الاثني عشر بالمائة من قيمتها خلال الجلسات الأربع الأخيرة، وتأتي هذه التراجعات في أسعار الذهب والفضة مدفوعة بتعزز قوة الدولار كملاذ آمن في أوقات الأزمات، إضافة إلى تضاءل التوقعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة الأمريكية.
| المعدن | تغير السعر |
|---|---|
| الذهب | انخفاض 1.10% |
| الفضة | انخفاض 1.14% |
تتزايد التحديات التي تواجه أسعار الذهب مع استمرار قوة سوق العمل الأمريكي؛ حيث كشفت البيانات الأخيرة عن مؤشرات تدعم استمرار التشدد النقدي رغم حالة عدم اليقين السائدة، ويمكن تلخيص أبرز العوامل المؤثرة على تقلبات المعادن الثمينة حالياً في النقاط التالية:
- ارتفاع مؤشر الدولار أمام العملات الرئيسية عالمياً.
- تزايد عوائد الديون السيادية طويلة الأجل.
- تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
- استقرار بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية.
- توقعات تضخمية مرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة.
يظل المشهد الاقتصادي مرتهناً بمدى تقبل المستثمرين للمخاطر في ظل التضخم، إذ تضغط تكاليف الاقتراض المرتفعة على أداء أسعار الذهب بوصفه أصلاً لا يدر عائداً ثابتاً، مما يجعله في حالة ترقب دائم للحركات القادمة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وسط تضارب التوقعات بشأن المسار المستقبلي للفائدة مع استمرار مرونة سوق العمالة.
تعليقات