«خطوة مفاجئة» تبادل أسرى شامل بين قوات الساحل الغربي والحوثيين فهل ينجح؟

المقاومة الوطنية التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح أعلنت عن استعدادها الكامل لإغلاق ملف الأسرى عبر مبادلة شاملة تعتمد مبدأ “الكل مقابل الكل” دون أي تحفظات، معتبرة هذا الملف قضية إنسانية بحتة تتطلب حلولًا عاجلة، أحمد الرحبي مسؤول ملف الأسرى في المقاومة الوطنية أكد في تصريح لوكالة 2 ديسمبر تضامنه مع أهالي الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرًا الذين يعانون من فقدان ذويهم، خصوصًا خلال أيام عيد الأضحى

التعنت الحوثي في ملف الأسرى

مليشيا الحوثي تواصل تعنتها ورفضها المستمر للمبادرات المطروحة لحلحلة ملف الأسرى وإعادة لمّ شملهم بذويهم، وهذا يعد استغلالًا سافرًا لقضية إنسانية واستخدامها كورقة سياسية للمزايدات والابتزاز، بينما يُفترض أن تتحمل المليشيات مسؤولياتها الأخلاقية تجاه الأسرى الذين لا تلقى نداءاتهم أي اهتمام من جانبها

جرائم الإخفاء القسري

ما زالت مليشيا الحوثي ترتكب جرائم الاختطاف والإخفاء القسري للمدنيين من مقرات عملهم ومنازلهم في صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها، المسؤول أحمد الرحبي أدان هذا السلوك الذي يعبر عن نية واضحة لتعميق مأساة الملف الإنساني وتجاهل الحقوق الأساسية للأسرى والمختطفين، حيث يعيش الأسرى والمختطفون في سجون المليشيات الحوثية معاناة قاسية

• تعذيب نفسي وجسدي ممنهج داخل السجون
• انعدام الرعاية الصحية والحقوق الإنسانية
• تجاهل النداءات الإنسانية والمناشدات الدولية

الحلول العاجلة للأزمة الإنسانية

إغلاق ملف الأسرى بنجاح يتطلب تعاونًا حقيقيًا من كافة الأطراف، قد يؤدي تبني مبدأ “الكل مقابل الكل” إلى إنقاذ حياة العديد من الأسرى واستعادة الأمل لعائلاتهم، وتقديرًا لجهود المقاومة الوطنية يمكن لهذه الخطوة إحداث تأثير إيجابي على المستوى الإنساني والاجتماعي

من الضروري أن تلتزم الجهات المعنية بتعزيز الجهود الإنسانية والضغط على الأطراف المتعنتة لضمان إطلاق سراح الأسرى وتحقيق العدالة، التعاون الدولي والمحلي قد يسهم في تحقيق نتائج ملموسة وسريعة، مما يؤدي إلى تحسن الوضع الإنساني والعيش الكريم للأسرى وذويهم بلا مزيد من الألم والمعاناة