«ضغوط الديون» تهدد التعليم والصحة في 40% من دول العالم

مدير «النقد الدولى»: أكثر من 40% من سكان العالم في دول تنفق على خدمة الديون أكثر من التعليم والصحة. يشدد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والممثل عن الدول العربية وجزر المالديف، على أن ضعف قيمة العملات المحلية كان العامل الأساسي وراء تصاعد ديون القارة الأفريقية بأكثر من 50% خلال العقد الماضي، محذرًا من أن هذه الأعباء قد تؤثر على تمويل أولويات التنمية الأساسية.

أثر الديون على التعليم والصحة

في كلمته بمؤتمر «إدارة الدين العام في عالم متغير: استراتيجيات مستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية»، أشار معيط إلى أن أكثر من 40% من سكان العالم يعيشون في دول تخصص نسبة كبيرة من ميزانياتها لخدمة فوائد الديون بدل من الاستثمار في التعليم والصحة. وهذا الاتجاه يحول الموارد بعيدًا عن التنمية الأساسية.

العوامل المؤثرة على استدامة الدين العام

تزداد تحديات الدين العام بسبب ارتفع أسعار الفائدة العالمية ومعدلات التضخم وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي. يوضح معيط في عرضه التقديمي أن الدين العالمي تضاعف منذ عام 2010 إلى 97 تريليون دولار في 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن التقلبات الحادة في الأسواق تفرض ضغوطًا إضافية على الاقتصادات النامية.

• ارتفاع أسعار الفائدة العالمية
• تزايد معدلات التضخم
• تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي
• تقلبات أسعار الصرف

استراتيجيات لدعم استدامة الدين العام

يؤكد معيط على دور مؤسسات التمويل الدولية في دعم استدامة الدين عبر خفض تكلفة التمويل واعتماد أدوات مبتكرة كالضمانات والتأمين. ويدعو إلى توسيع عمليات البنوك الدولية بالعملات المحلية لتحفيز الاستثمار المحلي، بالإضافة إلى إصلاح الإطار المشترك لمجموعة العشرين بما يشمل الدول المتوسطة الدخل.

التعاون بين الحكومات ومؤسسات التمويل الدولي أمر حتمي لتحقيق استدامة الدين العام من خلال تبني إستراتيجيات مبتكرة تدعم التنمية المستدامة. تنفيذ هذه الاستراتيجيات يتطلب جهدًا مشتركًا لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين مستوى المعيشة عالميًا.